تورس : مجلس شورى حركة النهضة يدعو الى حوار اقتصادي واجتماعي لا يستثني أحدًا

رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات جُودة دحمان: أسلاك التربية تدقّ ناقوس الخطر وتحذّر من تصعيد قد يصل إلى مقاطعة الامتحانات ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة كاس امم افريقيا (المغرب 2025) برنامج مقابلات غدا الجمعة طقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة قيرواني .. نعم الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة.. نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟ من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه.. قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟! حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا! عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب.. عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟ درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة.. اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة.. كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس شورى حركة النهضة يدعو الى حوار اقتصادي واجتماعي لا يستثني أحدًا

باب نات نشر في باب نات يوم 23 - 11 - 2020

جدّد مجلس شورى حركة النهضة الدّعوة الى حوار اقتصادي واجتماعي وطني لا يستثني أحدًا وتكون نتائجه رافعة أساسيّة للخروج من الأزمة ومعالجة المشكلات الحقيقيّة التي يواجهها اقتصادنا.
ودعا، شورى النهضة، في بيانها الختامي للدورة ال 45 ، الحكومة للبحث عن الصّيغ الملائمة لفتح اكتتاب وطني بالعملة الصعبة لتعبئة الموارد لميزانية الدولة.
وفي التالي فحوى البيان:
"في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي صعب للغاية دخلت فيه البلاد مرحلة حرجة من الانكماش بلغت مستويات غير مسبوقة وتصاعد المطالب الاجتماعية بسبب استفحال الأزمة التي ضاعفت من تداعياتها جائحة الكورونا، انعقدت الدورة 45 لمجلس شورى حركة النهضة يوم السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق ل 6 ربيع الثاني 1442 وبمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في المجالات الاقتصادية والمالية وكتلة الحركة بمجلس نواب الشعب، وبعد الاستماع للعروض المفصّلة لمشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وقراءة المكتب التنفيذي واللجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة بمجلس الشورى والاضافات النوعيّة التي قدّمها أغلب المتدخّلين في الحوار، فإنّ مجلس الشورى:
− يعبّر عن انشغاله العميق بالتّراجع غير المسبوق لمختلف المؤشّرات الاقتصاديّة والماليّة واختلال توازنات ميزانيّة الدّولة وتردّي الأوضاع الاجتماعيّة لمختلف الفئات بمختلف الجهات، بعضها بسبب الانعكاسات السلبيّة للجائحة والبعض الآخر متأتّي من تراكمات المراحل السابقة وتراجع قيمة العمل وضعف الانتاج وتأخّر الاصلاحات المستوجبة لدفع النمو والارتقاء بأوضاع المواطنين ورفع نسق التّنمية بمختلف الجهات.
− يعتبر أنّ هذا الوضع غير المسبوق الذي تشهده البلاد مع ارتفاع منسوب عدم اليقين في تطوّراته في المستقبل يحتاج الى مشروع ميزانيّة غير تقليدي، ميزانية " أزمة"، تأخذ بعين الاعتبار فداحة الوضع وانخرام التّوازنات المالية ومخاطر التوسّع في الاقتراض والخارجي منه تحديدا.
− يلاحظ ضعف التّناغم والتّناسق بين الميزان الاقتصادي ومشروع الميزانيّة، فالميزانيّة لا تعكس تقديرات الميزان، والمقدّمات الواردة فيه لا تتطابق مع النّتائج والإجراءات التي انتهت اليها الميزانيّة، ولم تأخذ بعين الاعتبار أهمّية التحدّيات وجسامة الرّهانات المطروحة لفترة ما بعد الكورونا في العام القادم، وأنّ التطلّع الى الانتقال من الانكماش (7،4٪ حاليّا) الى استعادة نسبة محترمة من النموّ (+4٪) مشروع ولكنّه لن يتحقّق دون رسم خارطة الطّريق التي تقود الى ذلك.
− يعتبر أن الفرضيّات التي اعتمدها المشروع تتّسم بكثير من الهشاشة وغياب الواقعيّة ممّا يضعف من قابليّتها للتّطبيق وتحقيق الأهداف المرجوّة باطمئنان، سواء فيما تعلّق بنسبة النمو المقدّرة أو سعر برميل النفط المعتمد أو بالنّسبة للارتفاع المنتظر تسجيله للموارد الجبائية (+12,6%) المُستخلصة على نشاط سنة 2020 ويدعو مجلس الشّورى في هذا الباب الى اعتماد فرضيّات واقعيّة لتجنّب التعديل المستمر للتوازنات.
− يعتبر أن مشروع الميزانيّة المقترح لم يأخذ بعين الاعتبار بالشّكل الكافي مضاعفات أزمة الكورونا المستمرّة والتي تشير جلّ التّقديرات المحليّة والدوليّة الى تواصلها وان بشكل متقطّع طوال العام القادم وترجيح حلول موجة ثالثة لا يمكن توقّع مخلّفاتها، ممّا يتطلّب المزيد من الحذر وتكييف الميزانيّة على أساس ذلك وخاصة اذا ما تعطّلت الحركة الاقتصاديّة وتكثّفت الضّغوطات وحاجيّات التّمويل والدّعم، فالبلاد بحاجة ماسة في هذا الظّرف الاستثنائي إلى معالجات استثنائيّة لتمكين الدّولة من تنفيذ سياساتها وبرامجها الاجتماعيّة والتنمويّة ومواصلة جهودها في مقاومة الوباء وتداعياته ومساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة واستعادة عافيته، وتجنّب الوقوع في الخيارات الارتجاليّة والمتسرّعة التي لن تزيد الوضع إلاّ تأزّما.
− يعتبر أن مواجهة هذه التحديّات بالإضافة الى اعتماد مقاربة "اقتصاد الأزمة" و"ميزانية الأزمة"، تتطلّب تظافر جهود كافّة مؤسّسات الدولة في جميع الاختصاصات التّنظيميّة والتّشريعيّة والتنفيذيّة والرّقابيّة في حدود نشاطها واستقلاليّتها التّشغيليّة وفي مقدّمة تلك المؤسّسات البنك المركزي على غرار العديد من البلدان الأخرى التي تدخلت فيها البنوك المركزيّة في حدود مضبوطة لمواجهة تداعيات الأزمة من خلال عمليات شراء سندات الدولة وغيرها من الآليّات دون المساس بمبدأ استقلاليّتها وخصوصيات نشاطها من أجل انقاذ اقتصاديّاتها من تبعات الأزمة.
− ينبّه الى مخاطر الافراط في الاقتراض الخارجي وتفاقم المديونيّة التي بلغت حجما غير مسبوق، بما يعادل 100 مليار دينار أي بنسبة 92،7٪ من الناتج. وتبلغ القروض الخارجيّة أكثر من 16 مليار دينار عام 2021. وكل ذلك نتيجة التّمادي في انتهاج سياسة توسّعية ساهمت في اتّساع الفجوة بين الموارد والنفقات.
كما ساهمت السياسة النقدية سلبيّا في ارتفاع المديونيّة من جرّاء ارتفاع نسبة الفائدة التي تقترض بها الحكومة، الى جانب تأثيرها على كلفة الإنتاج والاستثمار. والأخطر من كل ذلك غياب أيّة استراتيجيّة وطنيّة لإيقاف نزيف المديونيّة والتفكير في حلول بديلة.
وأمام هذه المصاعب والتحديّات فإنّ المجلس يوصي بما يلي:
1. مراجعة الفرضيّات التي تمّ اعتمادها في الميزانيّة وتوخّي فرضيّات واقعيّة لتجنّب التّعديل المستمرّ للميزانيّات والأخذ بعين الاعتبار التداعيّات المحتملة لتطوّرات الأزمة الراهنة بما يستوجبه من مزيد التحكّم في النّفقات وترشيد التوريد وتشديد الرقابة على كلّ أشكال التهرّب الضّريبي واعداد خطّة محكمة لمكافحة كل أنواع الفساد وعدم التّساهل في ذلك لتبعاته الكارثيّة على الاقتصاد والمجتمع.
2. تفعيل عديد الأحكام الجبائيّة السابقة والحرص على استقرار التشريع الجبائي لطمأنة المستثمرين والاسراع بإصدار المجلّة الجبائيّة التّونسيّة.
3. مواصلة الحوار بين الحكومة والبنك المركزي والتّشاور مع مجلس نوّاب الشعب للاتّفاق حول الصيغ الممكنة لتوفير التّمويلات اللاّزمة، على أن تكون في حدود الضّرورة القصوى ولمدّة قصيرة المدى وتتعهّد الدّولة بسداد المبلغ المموّل في الآجال، مع الالتزام بالإصلاحات الضروريّة. كما يشدّد على توجيه تلك التّمويلات التي يمكن أن يقدّمها البنك المركزي نحو احتياجات ذات صبغة تنمويّة تُعين على دفع محرّكات النموّ أو توجيهها نحو بعض الضرورات المرتبطة بالجوانب المعيشيّة للأفراد ذات العلاقة بالأمن الغذائي والصحّي مثل دعم الصيدليّة المركزيّة وديوان الحبوب. ويحذّر من الافراط في اللّجوء للتّمويل النقدي المباشر للميزانيّة من البنك المركزي ويؤكّد على أهمية المواءمة بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة والجبائيّة للدّولة.
4. يدعو الحكومة للبحث عن الصّيغ الملائمة لفتح اكتتاب وطني بالعملة الصعبة لتعبئة الموارد لميزانية الدولة يتمّ تخصيصه للتونسيين بالخارج مع اعتماد بعض الحوافز الخاصة. كما يقترح اصدار صكّ أو قرض رقاعيّ بمبلغ ألف مليون دينار يوزع بين السّوق الماليّة والمؤسّسات الماليّة، إلى جانب تطوير حساب الادّخار في الأوراق الماليّة يتمّ طرحه من قاعدة الضريبّة في حدود المليون دينار يخصّص بنسبة 60% لشراء رقاع الخزينة و40% للاستثمار في السّوق البديلة، ورفع سقف مساهمة الأجانب في القروض الرقاعيّة.
5. يدعو الحكومة إلى العمل على محاصرة نزيف المديونية والبحث عن صيغ وأساليب تمويلية بديلة لسد الفجوة في ميزانية الدولة والشروع بتفعيل قانون الصّكوك الذي يمكن من خلاله تمويل مشاريع وطنية كبرى وتوفير السيولة اللازمة التي تحتاجها الدولة على غرار تجارب عديدة في مختلف دول العالم، وتركيز الاهتمام على الديون ذات الطابع الاجتماعي والاستئناس بالتجارب الدوليّة لاستنباط آليات جديدة تمكّن من تخفيف العبء على ميزانيّة الدّولة بجدولة ذلك على المدى المتوسّط في إطار مصفوفة الإصلاحات الكبرى، ويدعو في هذا الإطار الكتلة البرلمانيّة للحركة بالتعاون مع مكتب الدراسات واللّجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة بالمجلس لتقديم مبادرة في الغرض.
6. ضرورة تعزيز جهاز الرّقابة الجبائيّة بالإطارات الكفؤة في إطار سياسة اعادة الانتشار داخل الوظيفة العموميّة لتحسين الاستخلاص ومقاومة التهرّب الجبائي، ويدعو بالخصوص في هذا الإطار الى مراجعة نسبة الضريبة على المؤسّسات المطروحة في المشروع والمقدّرة ب 18٪ لكونها غير محفّزة للشّركات الموجهّة للتّصدير وطاردة للاستثمار، وهو ما يدفع الى المزيد من هجرة تلك المؤسّسات.
7. تخفيف الضّغط الجبائي الذي يعتبر واحدا من أعلى المعدّلات في إفريقيا (25،4٪) وأحد الأسباب الرئيسيّة لتنامي التهرّب الضريبي في البلاد وسبب من أسباب تراجع مستوى الادّخار الوطني وتقلّص الاستثمار، والتوجّه نحو استخلاص الديون الجبائيّة وهي مستحقّات جبائيّة للدّولة لدى بعض الشّركات ورجال الأعمال التي شملتهم مراجعات جبائيّة أوّلية ومعمّقة وظلّت حبيسة التردّد الإداري بحيث لم يتم عليها توظيف اجباري أو صلح لأسباب متعددة.
8. وضع الاجراءات العمليّة الملموسة للتسريع في انفاذ الإصلاحات الكبرى التي تتعلّق بالصّناديق الاجتماعيّة ومنظومة الدّعم والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الاستراتيجيّة، والادماج التدريجي للقطاعات والأنشطة المندرجة في القطاع الموازي.
9. وبخصوص تعبئة الموارد الخارجيّة، يدعو مجلس الشورى الى استئناف التّفاوض مع صندوق النقد الدّولي وبقيّة الشركاء المالييّن الى جانب إطلاق حملة دبلوماسيّة واسعة لجلب الدّعم الدولي من الدّول الصّديقة والشّقيقة في نطاق التعاون الثّنائي ومتعدّد الأطراف وكذلك من المؤسّسات الماليّة الاقليميّة، سواء من أجل الحصول على قروض خاصة أو تأجيل خلاص بعض القروض السّابقة التي حلّ أو سيحلّ أجلها، على غرار الاتّفاق الذي حصل مع الصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي.
10. يدعو الحكومة للتّعجيل بضبط برنامج عملها التّفصيلي والانطلاق في إعداد مخطّط التّنمية للخماسيّة المقبلة الذي ستنتظم في اطاره مختلف الأنشطة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والتنمويّة بما في ذلك ميزانيّة الدّولة والإطار العام للإنفاق للسّنوات المقبلة. ويدعوها للتّعجيل بالإصلاحات الضروريّة والتحكّم العقلاني في نفقات التصرف، وفي مقدمتها النفقات العامة لأجهزة الدولة وحجم كتلة الأجور، مع إعطاء الأولويّة القصوى لحلحلة ملف الفسفاط واستعادة نسق انتاج النفط والشّروع فعليّا في معالجة قضيّة الدّعم وإصلاح المؤسّسات العموميّة ومنظومة الحماية الاجتماعيّة ودفع محرّكات النموّ وتفعيل إطار الشّراكة بين القطاع العام والخاص ومشاريع الطاقات المتجدّدة ودعم المشاريع الناشئة والقطاعات المجدّدة ذات القيمة المضافة العالية والاسراع بتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني.
11. التّرفيع في ميزانيّة وزارة الصحّة بما يحقّق نجاعة أفضل في دعم الامكانيّات الماديّة والبشريّة لمواجهة الأزمة الصحّية.
12. يذكّر أن قطاع الحكم المحلي والدور الموكول للبلديّات يحتاج الى دعم أكبر في الميزانيّة ومرافقة على عديد الأصعدة لتقوم بواجبها البيئي والصحّي والتّنموي على أحسن وجه.
13. ينبّه الى ضرورة ايلاء قطاع الفلاحة الاهتمام الأكبر دعما واصلاحا وتعصيرا باعتباره الرّكيزة الأساسيّة للأمن الغذائي وقدرته الواسعة في دعم جهود التصنيع والتصدير والاستثمار.
14. يجدّد الدّعوة الى حوار اقتصادي واجتماعي وطني لا يستثني أحدًا وتكون نتائجه رافعة أساسيّة للخروج من الأزمة ومعالجة المشكلات الحقيقيّة التي يواجهها اقتصادنا."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.