نشرت يوم أمس الأربعاء 10 جانفي 2024 وزارة المالية التقرير السنوي حول المنشآت العمومية والذي يندرج ضمن مقتضيات الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالتقارير لمرافقة بقانون المالية. وسجلت، حسب التقرير، 40 منشأة عمومية من بين 88 منشأة سنة 2021 نتيجة صافية ايجابية بمجموع قدره 576.9 مليون دينار. كما شهدت سيولة المنشآت العمومية خلال الفترة 2022-2020 ارتفاع بقيمة 977.2 مليون دينار بنسبة 29.5 بالمائة. في نفس السياق، تبين معطيات تقرير وزارة المالية ارتفاع سيولة المنشآت العمومية الإجمالية ارتفاع بقيمة 1039.7 مليون دينار وبنسبة 32 بالمائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 ويعود الارتفاع الهام إلى التخفيف من إجراءات الحجر الصحي المتعلق بجائحة كورونا والعودة التدريجية لنشاط أغلب المنشآت العمومية، كما تبرز ارقام السيولة ارتفاعا للمعدل الشهري في الإيداعات البنكية بقيمة 465.2 مليون دينار خال الفترة2022-2020 . هذا وتطرق تقرير وزارة المالية حول المنشآت العمومية الى تحليل الوضعية المالية لعينة تتكون من 50 منشأة عمومية ليجري التركيز، على هذا المستوى، على القطاع المالي وكذلك على الصناديق الاجتماعية إضافة الى 40 منشأة تنشط في قطاعات مختلفة وذلك باعتبار أهمية مؤشراتها مقارنة بالعدد الجملي لبقية المنشآت. وبلغت، حسب المعطيات المفصح عنها، حصة الدولة من الفوائض والأرباح المسجلة من قبل المنشآت العمومية بعنوان السنة المحاسبية 2021 ما قدره 140.1 مليون دينار مقابل 98.3 مليون دينار بعنوان السنة المحاسبية 2020 مسجلة بذلك ارتفاعا بقيمة 41.8 مليون دينار وبنسبة 42.5 بالمائة ويعود هذا التطور إلى ارتفاع الفوائض الموزعة من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ بقيمة 20 مليون دينار والشركة الوطنية لتوزيع البترول بقيمة 15 مليون دينار وكل من البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان بقيمة تقدر على التوالي ب 7.5 مليون دينار و 5.5 مليون دينار، من جهة و تراجع الفوائض الموزعة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ب 10 مليون دينار، من جهة أخرى. هذا واكدت وزارة المالية على ان تقريرها حول المنشآت العمومية يهدف إلى إعطاء صورة عامة حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمنشآت العمومية خلال الفترة 2022-2020 وحول العلاقة المالية بينها وبين الدولة. الأخبار