نشرت اليوم الاثنين 9 جانفي 2023 وزارة المالية تقريرا حول المنشآت العمومية تضمن تشخيصا للوضعية الاقتصادية والمالية المجمعة ل 81 منشأة عمومية من مجموع 111 عرفت خلال الفترة 2019 – 2020 نتائج صافية مجمعة سلبية في حدود – 177.93 مليون دينار سنة 2019 و2455.26 مليون دينار سنة 2020 وهو ما يعني تسجيل تفاقم لخسائرها بقيمة 2277.33 مليون دينار أي ما يعادي نسبة بنسبة 1280 بالمائة. ويعود هذا التراجع الحاد في النتائج الصافية المجمعة لسنة 2020 إلى تسجيل نتائج استغلال سلبية تناهز – 1160.7 مليون دينار سنة 2020 مقابل 662.75 مليون دينار عام 2019. نتائج كارثية من جانب اخر، بين تقرير وزارة المالية تراجع سيولة المنشآت العمومية سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 بقيمة 325.71 مليون دينار وهو ما يعادل نسبة 9.1 بالمائة وذلك تحت تأثير الانخفاض الهام في سيولة أغلب المنشآت العمومية نتيجة تراجع نشاطها وتواصل. كما تراجع المعدل الشهري لإيداعات البنكية بقيمة 395 مليون دينار خال الفترة 2019 – 2021 مقابل ارتفاع المكشوف البنكي بقيمة 498 مليون دينار. وأقرت وزارة المالية في تقريرها ان تدهور الوضعية المالية لعديد المنشآت العمومية وغياب السيولة الكافية أدى الى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة فيما يتعلق بتسديد الديون الجبائية والديوانية والقروض الممنوحة لها من قبل الدولة والتي حل أجلها لتجد الدولة نفسها مجبرة على البحث عن موارد أخرى وبكلفة باهظة. وتتسبب كذلك تدهور الوضعية المالية لعدد كبير من المنشآت والمؤسسات العمومية في زيادة الإنفاق الحكومي المباشر لا سيما ان بعض المنشآت العمومية تواجه صعوبات للوفاء بالتزاماتها مما يتطلب في أغلب الحالات تدخل الدولة من خال إعادة رسملة هذه المؤسسات لدعم استمرار النشاط وإعادة الرسملة قبل أي خطة حماية يطلبها المستثمرون أو المانحون الدوليين. 6 مؤسسات تسجل 71 بالمائة من الخسائر وبين التقرير الوزاري ان 53 منشأة عمومية من بين 81 منشأة سجلت نتيجة صافية سلبية بمجموع 2643.27 مليون دينار وتتصدر المؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة المرتبة الأولى بنتيجة صافية سلبية ب 407.07 مليون دينار ثم يليها ديوان الحبوب بقيمة 340.59 مليون دينار ثم تليه شركة فسفاط قفصة بقيمة 293.25 مليون دينار يليها ديوان الطيران المدني والمطارات بقيمة 245.89 مليون دينار تليه شركة الخطوط التونسية بقيمة 233.97 مليون دينار تليها شركة نقل تونس بقيمة 219.2 مليون دينار. يذكر ان رئيس الجمهورية كان قد عبر في عدة مناسبات على رفضه التفريط في المؤسسات العمومية اذ اكد لدى لقائه الأربعاء 16 نوفمبر 2022 بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على أنه "لا مجال للتخلي عن الدور الاجتماعي للدولة لأن الحق في الحياة الكريمة وفي التعليم وفي الصحة وغيرها من الحقوق لا تخضع لمعايير الربح والخسارة ولا يمكن أن توضع في بورصة القيم المنقولة تتقاذفها مقاييس العرض والطلب" مشددا في خصوص المنشآت والمؤسسات العمومية على أن "الحلّ ليس في التفريط فيها، بل في إصلاحها ومحاسبة كل من يعمل على تفليسها بغرض التفويت فيها".
