صادقت جلسة عمل وزارية انعقدت أول أمس الثلاثاء 9 جانفي 2024 تحت إشراف رئيس الحكومة على تغيير اسم مشروع القانون المتعلق بدعم الإدماج المالي وتسهيل النفاذ إلى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي ليصبح "مكافحة الاقصاء المالي" بهدف التعميم الفعلي للإدماج الاجتماعي والمالي. كما تم تعديل، في إطار الجلسة، نصوص قانونية أخرى لتتناغم مع مشروع النص على غرار نص القانون عدد 35- 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بخصوص فصوله المتعلقة بالإدماج المالي. وبعد التداول تمت الموافقة على صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون ليتم عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء. ويأتي هذا المسعى لتنسيق استراتيجية وطنية للاشتمال المالي وتعزيز الادماج المالي في البلاد عبر عديد المحاور أهمها دعم النفاذ الى الخدمات المالية والانتفاع بها وحماية مستهلكي الخدمات المالية إضافة إلى تدعيم التثقيف المالي وتدعيم الدور الرقابي للسلطات الرقابية المتعلقة بالإدماج المالي في تونس. في هذا الصدد، كان تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي للبنك الدولي لعام 2021 قد أظهر ان 37 بالمائة من التونسيين فقط يملكون حسابات في مؤسسات مالية في حين تناهز النسبة 29 بالمائة للنساء و32 بالمائة لدى الأشخاص محدودي الدخل. وكشفت المعطيات ان الفجوة العمرية على مستوى ملكية الحسابات ليست عالية في تونس وذلك على غرار الأردن والمغرب، لكنها لا تزال في خانة العشرات. وابرزت البيانات ان الفجوة كبيرة في ملكية الحسابات بين النساء والرجال في تونس والجزائر، وبوليفيا، ونيبال، وباكستان حيث يُرجح أن النساء لا يملكن حسابات بسبب ملكية الزوج او أحد أفراد العائلة من الذكور لحساب مالي. وتشير، في نفس السياق، تقديرات الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير لتونس الى أن حوالي 30- 40 بالمائة من السكان البالغين (2.5 - 3.5 مليون نسمة)، وأكثر من نصف المؤسسات والمنشآت في تونس (245 - 425 ألف شركة مسجلة) لا تزال محرومة من خدمات القطاع المالي الرسمي أو لا تحصل على ما ينبغي الحصول عليه من هذه الخدمات، وذلك على الرغم من وجود 12 مليون حساب مسجل في البنوك ومكاتب البريد. ودعما لمسعى ادماج التونسيينماليا ومجابهة ظواهر الإقصاء بمختلف تجلياتها اجتماعيا واقتصاديا، فقد شدد رئيس الدولة قيس سعيد في اجتماعه يوم أمس الأربعاء برئيس الحكومة أحمد الحشاني على اهمية المشروع التشريعي المتعلق بالقضاء على الإقصاء الاجتماعي والمالي. وبيّن رئيس الجمهورية أنه "آثر أن يكون هذا المشروع حاملا لهذا الاسم عوض الاندماج لأنه لا يمكن ان يتحقق الاندماج المنشود إلا بالقضاء على أسباب الإقصاء"، موضحا في هذا السياق أن "عديد المفاهيم التي وضعت في الخارج انتهت مدة صلوحيتها فضلا عن أنها لم تؤدي إلا إلى مزيد الإقصاء والتهميش، وللأسف هناك من لا يزال يتعامل في تونس مع هذه المفاهيم دون أن ينظر في مصدرها ودون أن يكلف نفسه عناء النظر في نتائجها، فالإقصاء هو نتيجة جملة من الاختيارات الخاطئة ولجملة من الإملاءات من الخارج، وما لم نعول على قدراتنا الذاتية وعلى اختياراتنا الوطنية النابعة من ارادة الشعب، لا يمكن تحقيق الاندماج على قاعدة العدل والإنصاف وعلى قاعدة قيام الدولة بدورها الاجتماعي". الأخبار