أشرفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، الاثنين 29 جانفي 2024، على أشغال الجلسة الأولى للجنة قيادة برنامج إدماج القطاع الموازي وذلك بحضور الهياكل والإدارات الفنية المعنية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار وضع خارطة طريق للجنة القيادة لإيجاد السبل والإجراءات الكفيلة بإدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنّظمة وتوفير عائدات مالية لخزينة الدولة في سياق تعزيز مواردها الجبائية والاجتماعية، من ناحية وتوفير شبكة امان مالي للناشطين في هذا القطاع، من ناحية أخرى. وتم التأكيد، على هذا المستوى، على تفاقم تنامي هذه الظاهرة رغم الجهود المبذولة للتصدي للتهرب الجبائي والتجارة الموازية، مع التشديد على أن إدماج القطاع الموازي يندرج ضمن سياسة التعويل على الذات ويمثل أولويّة في برنامج الحكومة للسنة الحالية باعتبار ان اغلب الوزارات معنية بالتصدي لهذه الافة. ودعت الوزيرة مختلف الإدارات الفنية لاعتماد تشخيص موضوعي لهذه الظاهرة وتقديم حلول عملية ضمن رؤية جامعة لمختلف الوزارات والهياكل المعنية تعالج الأبعاد التنموية والأمنية والتربوية والصحية والإجرائية، مؤكدة على أهمية التنسيق المستمر وتبادل المعطيات بين مختلف الأطراف المتداخلة من أجل ضمان النجاعة المرجوة لأعمال هذه اللجنة. وكان التقرير الأخير الذي أعده البنك العالمي حول "مشهد التشغيل في تونس" قد كشف أن 43.9 بالمائة من اليد العاملة في تونس التي تنشط في القطاع الخاص تشتغل في القطاع الموازي معتبرا أن نسبة المشاركة في سوق الشغل في تونس تبقى مرتفعة مقارنة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تقدر ب 43.2 بالمائة، وفق اخر المعطيات الاحصائية. في جانب اخر، ورغم تفاقم ظاهرة النشاط في القطاع الموازي منذ عقود، فإنها شهدت توسعا كبيرا خلال العشرية الفارطة بسبب تراجع النمو اذ تبين اخر معطيات البنك الدولي أن حوالي 1.6 مليون تونسي يشتغلون في القطاع الاقتصادي غير المهيكل. هذا ويحظى الموضوع حاليا بمناقشات عديدة، حيث طرحت جهات فاعلة مختلفة أرقامًا ومفاهيم عديدة في سياق مقاربات لتشخيص ظاهرة الاقتصاد الخفي والتهريب والوضعيات المماثلة التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سير عمل المؤسسات وآفاق أنشطتها وديمومتها. وتؤكد عدة تقارير، في نفس الاتجاه، أن ظاهرة الأنشطة الاقتصادية الموازية لا يمكن فهمها او حل الإشكاليات المتعلقة بها الا في سياق منظور شامل مما يعني أن التطرق الى تشخيص ظواهر الاقتصاد غير المهيكل، بشكل عام، لا يمكن أن يكون دون الخوض في الجانب المؤسساتي وموقف أصحاب القرار منه علاوة على بحث مسائل أخرى دقيقة تهم أساسا تأثيرات البيروقراطية والاقتصاد الريعي وأوضاع تنظيم السوق وهي مواضيع يتم منذ مدة نقاشها على نطاق واسع خصوصا بالنسبة للقطاعات المنتجة في ظل اقتراح العديد من الحلول والبدء في تجسيمها. كما أنّ عدم تنظيم الأسواق واشكالات المنافسة وعدم ضبط مسالك التوزيع الرسمية وغير الرسمية، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى دفع عدد أكبر من الفاعلين الاقتصاديين الرسميين وغير الرسميين نحو القطاع غير المهيكل، تسعى سلط الاشراف الى الحد منه عبر مقاربات فنية مشتركة، وهو ما أكدته مؤخرا وزيرة المالية. وتشدد مذكرات مختلفة على مقاربة لتشخيص ظاهرة الاقتصاد غير الهيكل، من خلال التدقيق في ثلاثة محاور رئيسية تتكامل وتتفاعل مع بعضها البعض وهي بالتحديد التهريب الذي يمثل ممارسة غير قانونية ويؤدي الى نقص إيرادات الدولة من الجباية، أما المحوران الآخران للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة فهما الاقتصاد المعروف اصطلاحا ب "الرمادي" القائم على ممارسات البيع دون فواتير فضلا عن اقتصاد الشارع الذي يمثل الشكل الأكثر وضوحا لترويج منتجات القطاع الموازي. الأخبار