صحيح ان المرافعة الشفوية الاستشارية للدولة التونسية تدخل في نطاق الوظيفة الاستشارية لمحكمة العدل الدولية. وصحيح انها تأتي في عنوان محدد مع انه شديد الأهمية وبالغ الخطورة. وصحيح ان الرأي الاستشاري يتعلق بالجمعية العامة وبما قبل 7 أكتوبر، غير ان الآثار هي هي والتبعات هي نفسها خاصة وانه يمكن لهذا الاحتلال الممتد والضم التدريجي الممتد حيث بلغ ذروة هذا الاحتلال، يمكن أن يحيلنا إلى الحق المطلق للشعوب في تقرير مصيرها قاعدة مطلقة تتفوق على كل القواعد. وصحيح أيضا ان الرأي غير ملزم ولكنه يمكن أن يصبح رأيا عاما دوليا للدول والشعوب خاصة. ويمكن الاعتماد على هذا الرأي في قرارات مستقبلية ملزمة أو توصيات تنتهج كما يمكن أن يستشهد به في القضية التي رفعتها جنوب افريقيا حول ما يجري منذ 7 أكتوبر وحتى ما قبله وبعده. وعلى كل ذلك نقول ما يلي: ان الابادة الجماعية في حالة فلسطين ليست مجرد نازية وإنما الصهيونية أفظع حالات النازية المفرطة التي لا تقبل المقارنة. إنها افناء كلي للوجود الفلسطيني شعبا وأرضا ودولة. وهي بقدر ماهي إبادة استعمارية إحتلالية احلالية اقتلاعية بقدر ماهي إفناء كلي وجماعي صهيوني وغربي وتوسيع للاستعمار وادامة لحالة الاستعمار وتوسيع للاستعمار بعد التقسيم وبعد قرن من المجازر المتتالية والمتواصلة في نطاق تدمير شامل لا يقف عند حد شعب وأرض ودولة فقط وإنما أمة وإنسانية. سحب الاعتراف لا يكفي والاعتذار لا يكفي والتعويض لا يكفي وتفكيك بعض هذا الكيان لا يكفي وإنما زواله من الوجود؛ وإنما نهوض مقاوم دائم شامل حتى التحرير وتقرير المصير والعودة وبناء الجمهورية الفلسطينية المحررة والموحدة المستقلة وذات السيادة الكاملة في قلب أمتها حتى النصر التام والنهائي.
