مع تعمق التحديات المالية، يصبح هدف السلط التونسية المتمثل في توليد 35 بالمائة من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 أكثر أهمية حيث أصبحت البلاد أكثر اعتمادا على واردات الطاقة الأحفورية، ما يؤثر على استدامة الحساب الجاري. وفي نهاية المطاف، قد يحد عجز الحساب الجاري وظروف التمويل من القدرة على استيراد الطاقة التي تحتاجها البلاد لتلبية الطلب المتزايد عليها، وبالتالي التأثير على النشاط الاقتصادي. يأتي هذا التقييم في إطار التقرير الجديد الصادر أمس الأربعاء 8 ماي 2024 عن البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في تونس بعنوان "طاقة متجددة من أجل الاقتصاد" الذي أكد ان اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري يؤثر بشكل كبير على التوازن المالي نظرا لارتفاع تكاليف توليد الطاقة الأحفورية علما انه من خلال زيادة الطلب على الطاقة، يؤدي الاحتباس الحراري العالمي إلى تفاقم تحديات الاعتماد على الطاقة وتقويض أمن امدادات الطاقة. في نفس السياق، أبرزت المؤسسة المالية الدولية أنه لم يعد، بشكل فعلي، بإمكان قطاع الطاقة في تونس الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري، حيث تمتلك البلاد إمكانات وافرة من الطاقة المتجددة غير المستغلة. ويمكن للطاقات المتجددة أن تقلل الى حد كبير من تكلفة إنتاج الكهرباء، لا سيما في سياق أسعار الطاقة الدولية المرتفعة والمتقلبة. ويظهر البنك الدولي الأخير حول المناخ والتنمية في تونس ان توليد الطاقة المتجددة مرشح للعب دور أساسي في توليد الكهرباء في تونس، حيث أنها تعتبر أرخص مصدر للطاقة. وستنتشر فوائد التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الاقتصاد، مع تحقيق مكاسب كبيرة في النمو الاقتصادي في وقت مبكر بحلول عام 2030. ويقدر تقرير المناخ والتنمية في تونس الحاجة الى استثمارات كبيرة لتحقيق هذا التحول الطاقي الأخضر (حوالي 27 الى 35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050). ويمكن تغطية معظم هذه الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، نظرا للميزة الكبيرة من حيث التكلفة مقارنة بالوقود الأحفوري في تونس. ومع ذلك، سيتعين وضع إطار تنظيمي مناسب لتشجيع هذه الاستثمارات. تعزيز هذا الإطار التنظيمي من شأنه اضا أن يسرع برنامج تونس الطموح لتطوير الطاقة المتجددة في تونس، ما يقرب البلاد من تحقيق هدفها في هذا المجال العام. الأخبار
