تسير تونس على طريق التحول في مجال الطاقة نحو مستقبل أكثر استدامة وقربا من البيئة حيث تم يوم أمس الثلاثاء 16 أفريل 2024 تقديم مشروع قانون يهدف إلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الكهرباء. ويمثل هذا النهج خطوة هامة إلى الأمام في تحديث وتنظيم مجال حيوي للاقتصاد التونسي. يهدف إنشاء هيئة تعديلية مستقلة لقطاع الكهرباء إلى إرساء حوكمة أكثر شفافية وفعالية. وستتمحور المهمة الرئيسية لهذه الهيئة الجديدة حول مراقبة وتنظيم الأنشطة المرتبطة بإنتاج وتوزيع وتوريد الكهرباء في تونس. وسيكون دورها حاسماً لضمان امتثال المشغلين للمعايير والتراتيب الحالية، وتعزيز المنافسة العادلة في سوق الكهرباء وحماية مصالح المستهلكين. سلطة تعديلية جديدة من المرتقب ان تتمثل إحدى المهام الأساسية لهذه الهيئة في تعزيز مصادر الطاقات المتجددة في تونس. ومن خلال تسهيل دمج التقنيات الجديدة وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، سيساعد ذلك على تعزيز أمن الطاقة في البلاد. علاوة على ذلك، ومن خلال ضمان التنظيم المستقل والمحايد، فإن هذا التمشي سيدعم ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب في قطاع الكهرباء في تونس، وهو ما يمكن من توطيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وجاء هذا الإعلان خلال ندوة حول الطاقات المتجددة نظمتها غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، حيث أبرز كاتب الدولة المكلف بالتحول الطاقي، وائل شوشان، أهمية هذا الإصلاح لتسريع المشاريع في هذا المجال. ويندرج مشروع القانون في إطار سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحديث الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء، وخاصة إعداد مدونة جديدة مخصصة للطاقات المتجددة. وتشمل هذه الإصلاحات أيضا مراجعة نظام التراخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المخصصة للبيع حصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فضلا عن تبسيط إجراءات الإنتاج الذاتي والاستهلاك الذاتي. طموحات قطاع واعد لا تدخر تونس جهدا لتحقيق طموحاتها في مجال الطاقات المتجددة. وتؤكد المشاريع الجارية، مثل الدعوة الدولية الأولى لتقديم طلبات عروض لخمسة مشاريع للطاقة الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط، وطلب العروض لإنجاز 1700 ميغاواط من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، هذا الالتزام. وتندرج هذه المبادرات الطموحة في إطار الاستراتيجية الشاملة لتونس الرامية إلى تحويل مزيج الطاقة لصالح الطاقات المتجددة. وقد قامت البلاد مؤخراً بمراجعة أهدافها لتسريع هذا التحول، مما يدل على التزامها بمستقبل طاقة أكثر استدامة وصديقة للبيئة. كما تهدف تونس في الظرف الراهن إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاجها من الكهرباء إلى 35% بحلول عام 2030، ثم إلى 50% بحلول عام 2035. وتعكس هذه المراجعة الطموحة رغبة البلاد في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وإلى جانب هذه الزيادة في حصة الطاقة المتجددة، تشارك تونس أيضًا في الجهود المبذولة لتقليل الطلب الإجمالي على الطاقة في البلاد. والهدف هو تحقيق خفض في كثافة الطاقة الأولية بنسبة 3.6% سنويًا بحلول عام 2035. ولن يساعد هذا الانخفاض في الطلب على الطاقة على الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة في البلاد فحسب، بل سيعزز أيضًا الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة على جميع مستويات المجتمع. وستتطلب هذه الأهداف الطموحة تعاونا وثيقا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الدولي. كما ستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، وكذلك تنفيذ السياسات واللوائح الداعمة لتشجيع تطوير وتبني هذه التقنيات. ويرى مراقبون أن التحول إلى مزيج طاقة أنظف وأكثر استدامة له العديد من المزايا لتونس. وبالإضافة إلى المساهمة في مكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة، فإنه سيعزز الاقتصاد أيضًا من خلال خلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.
