اعتبر عدد من نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تدخلاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة، المنعقدة بحضور رئيس الحكومة، كمال المدوري واعضائها، بقصر باردو، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يكرّس للعدالة الجبائية بل هو استمرار لسياسات الضغط الجبائي المعتمدة التي اثقلت كاهل المواطن وخاصة الموظف والمؤسسات ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/11/09