ما يُتداول هذه الأيام حول ما يُسمّى ب"الثورة التشريعية" يكشف في جوهره عن خلطٍ عميق بين النصّ والتطبيق، بين القاعدة القانونية والواقع الاجتماعي الذي يُفترض أن يحتضنها. وكأنّ تونس لم تعرف التشريع إلا اليوم، وكأنّها عاشت فراغًا قانونيًا لعقود، والحال أنّ الدولة التونسية راكمت منظومة تشريعية معتبرة منذ الاستقلال، نظّمت ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2026/02/17