لعميدنا المحترم المناضل الحر، قال المتنبي : وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل أفاضل الناس أغراض لدى الزمن يخلو من الهم أخلاهم من الفطن أ) لكم يستاء القارىء وينزعج لما كتب مؤخرا بجريدة «الشروق» تلميحا لا تصريحا، انتقادا غير ذي وجاهة ولا موضوع للزميل المحترم الموقر عميد الهيئة الوطنية من قبل أحد أعضاء المجلس، ضيقا في اللفظ على قدر سعة اللغة، قبحا لقلم لا يستوفي مقتضاه ولا يقدره حق قدره (والقلم وما يسطرون...) ناهيك أن الانتساب لمجلس الهيئة الوطنية يفترض انضباطا وتحفظا مهنيا غنيا عن التذكير لمن يعرفون أصول المهنة ويذودون عنها باخلاص. ولسنا نزعم بهذا الصدد الخوض في التفاصيل التي لها مجالاتها وقنواتها المتاحة ولا نحيد عنها حفظا لهيبة واستقلالية الهيئة من تشويش التراشق الإعلامي المبتذل والمجاني والغير مجد مهما يكن من أمر. والمراد من هذا ليس الرد على ما كتب بشأن العمادة، لانعدام الموضوع فيه بقدر الحاجة لحصر ظاهرة سوء : تناشر وتقاويل المحامين لدى الصحافة العامة دون جدوى ولا جمالية فهي بحق ظاهرة سلبية وانحراف في علاقة المحامين ببعضهم البعض، ولا بد من التصدي لها على نفس المنبر، حتى لا تصبح سابقة للغير. ب) على أنه وجب التوضيح والتذكير أن نواميس العمل المهني لها مقتضيات ومقادير لا تتعارض مع مبدأ حرية الرأي والتعبير، والذي اختلط الفهم لدى الكثير، على قدر ما تكون في انسجام وجمالية مع الأصول المهنية المفترضة والموروثة، وقلّ خير من لا يحفظ ارثه. والتستر وراء حرية التعبير عندئذ للكيد والتفرقة والتشاحن ليس من الحق في شيء، لأن الرأي ذاته مهما صير وفسد، عند طرحه في مجالاته وقنواته المخولة، يكون به مبتغاه والافادة منه إن وجدت دون اثارة ولا تحامل. ولسائل أن يسأل ما الحاجة والفائدة من الحديث عن الصحافة بأسلوب غير جمالي ورثّ عن مسائل لا يفقه خلفيتها ولا غايتها إلا المنتسبون عضويا لجسم المحاماة وهيئتها، فتصبح لغيرهم من عامة القراء مدعية التعجب والازدراء لأن الرأي العام والخيال الشعبي لا يفقه كثيرا معنى لكل مقام مقال، وما لا يفقهه يعيبه «فالناس أعداء ما جهلوا دوما». (مثلما قال الإمام علي رضي الله عنه). ج) وأما لمصلحة من مثل هذا الانحدار والانحراف فهو بالضرورة خدمة مجانية للذين يكيدون لاستقلالية هيئة المحاماة، ويخلطون الغايات السياسية وما دونها الضيقة والذاتية، التي ما فتئت تنخر المهنة بأصولها الجلية ومقوماتها البهية المفترضة. وعليه وجب أن نستذكر : أن الانتساب إلى جسم هيئة المحاماة يفترض التعاضد وليس التنافر مهما عظم الاختلاف في الرأي فوحدة وانسجام الجسم ومناعته أولى وأعلى درجة في الاعتبار من نزوات أعضائها فرادى مهما كانت صحة دعواه، لأن صحة الجزء من الكل وليس العكس. د) في الوقت الذي تحتاج فيه هيئة المحاماة إلى صولة وجولة وشموخ أمام المتغيرات المتلاحقة، يجنح البعض منها الى استئثار النزوع الذاتي على السياق الجماعي المفترض مهنيا وتدعيم المكتسبات وتطويرها نحو الأفضل. ولئن ندرك صعوبة التوفيق والانسجام بين طموح الذات ومقتضيات الموضوع، يجب التذكير بأن الذات منعدمة من غير موضوع والأخير موجود بذاته ولا ينعدم بغيابها. وإن انحراف الحوار والنقاش بين المحامين بالمحاجة العقلانية المستساغة والاحتكام لقواعد المحامين والجلسة العامة عند الاقتضاء الى التراشق الاعلامي والصحفي الرثّ الذي لا يجلب لصاحبه إلا السخط والاستهتار بالعهدة التي بذمته. فلو نشر ما كتب في المجلات المختصة (أصداء المحاماة وغيرها) لكان جديرا بالاهتمام بقطع النظر عن صحته من عدمها، وعلى أيّة حال ينظر إليه كضرب من الحركية الداخلية صلب القطاع لا ضرار منها أما أسلوب التراشق الإعلامي الواسع فيضمر مضمونا ساذجا وخارجا عن مصلحة المحامين ومردودا على حاله ومحسوبا على صاحبه وليس له. وللرجال أحجام وللأحداث مقادير، وسديد الرأي من عرف حجمه وموقعه في صيرورة الأحداث. الأستاذ كمال القفصي