تظهر العديد من التقارير الإخبارية والتحليلات ابتهاج المسؤولين الإسرائيليين بفوز الرئيس الأمريكي جورج بوش بولاية ثانية، وهذا ما تؤكده تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون أمام ندوة هرتسيليا يوم الخميس الماضي حول تفاهماته مع الرئيس الأمريكي جورج بوش حول مستقبل القضية الفلسطينية وأسس تسويتها لصالح الموقف الإسرائيلي. لكن هذا لا يمنع هؤلاء المسؤولين من إثارة تساؤلات حول اتجاهات سياسة بوش في السنوات الأربع المقبلة إزاء المنطقة وتحديدا الصراع العربي الإسرائيلي. وتساؤلات الإسرائيليين لا تختلف عن تساؤلات بقية العالم الذي ينتظر بقلق ليرى الاتجاه الذي سيتخذه بوش في مجال السياسة الخارجية. إذ يرى محللون سياسيون أمريكيون أن المحافظين الجدد في فترة الولاية الثانية لبوش سيكتشفون أن لديهم مصادر ثروة محدودة وأن مصداقيتهم آخذة في الانحدار، وهم الذين جاءوا مع بوش في عام 2001 تدفعهم ذكريات الحرب الباردة لتبني استراتيجية الحرب الاستباقية التي شنوها على العراق. ويتحدث مسؤولون إسرائيليون عن تماثل أيديولوجي بين حكومة تكتل الليكود الإسرائيلي المتطرف برئاسة شارون والمحافظين الجدد الذين يهيمنون على حكومة بوش. وكلاهما يضع أهمية رئيسية على ما يدعوانه «الحرب على الإرهاب وإيجاد مؤسسات ديمقراطية في المنطقة كسبيل للسلام العالمي والإقليمي.» ويتساءل المحللون ما الذي ينبغي توقعه من ولاية بوش الثانية؟ ويرى بعضهم أنه خلال الأشهر القليلة الماضية بدأت بالفعل مناقشة حول ذلك، والتي يمكن اختصارها في مدرستين فكريتين حول ولاية بوش الثانية وعلاقة الولاياتالمتحدة مع العالم حتى انتهاء ولايته في عام 2008 . تدخلات جديدة وتتوقع المدرسة الأولى مآسي محدقة، ويرجح أصحاب هذه الرأي بأن ولاية بوش الثانية ستسفر عن مزيد من التدخلات العسكرية في الخارج على غرار غزو العراق وأفغانستان، وربما تكون سوريا أو إيران الهدف التالي للقوة العسكرية الأمريكية. ويعتقد هؤلاء أن المحافظين الجدد، ستكون لديهم قوة ونفوذ أكبر بعد فوز بوش الذي يتحدث الآن لغتهم، خاصة وأنه قد تم تثبيت وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفويتز ووكيل الوزارة للشؤون السياسية دوغلاس فيث في مناصبهم في حكومة بوش الثانية، فيما تم الاستغناء عن وزير الخارجية كولن باول، الذي كان يوصف بأنه «المعتدل» الوحيد في حكومة بوش الأولى. «ويقول مسؤول أمريكي أنه «بذهاب باول فإن آخر متراس ضد السيطرة الكاملة للمحافظين الجدد على السياسة الخارجية الأمريكية يذهب معه.» فقد قرر بوش أن تخلفه مستشارة بوش للأمن القومي كوندوليسا رايس التي تتبنى توجها متشددا في السياسة الخارجية. أما أصحاب المدرسة الثانية، المتشككون فيجادلون بأن السياسة الخارجية لبوش في فترة ولايته الثانية ستكون أكثر حذرا وأقل ميلا إلى الحرب من فترته الأولى سواء بالخيار أو الاضطرار. ومهما تكن الأعمال التي قد يرغب بعض الصقور القيام بها فإن الحقيقة هي أن حكومة بوش ستواجه سلسلة من العوائق الكابحة، عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا، التي ستكبح مقدرتها على شن حروب استباقية أخرى. وعلاوة على ذلك فإن أصحاب هذه المدرسة يقولون أن قوة المحافظين الجدد داخل حكومة بوش ستتضاءل على الأرجح ولن تزداد خلال ولاية بوش الثانية. ويثير مثل هذا الرأي قلقا في الدوائر الرسمية الإسرائيلية من ممارسة حكومة بوش الثانية ضغطا على إسرائيل، في سياق سعي بوش إلى تحسين روابطه مع أوروبا، وأن ذلك قد يخرج بمطالب جديدة توجه إلى إسرائيل. ويرى مسؤولون إسرائيليون أن وجهة نظر بوش المانوية التي تقسم العالم إلى أخيار وأشرار، حلفاء وأعداء مع وجود إسرائيل في جانب الحلفاء الثابتين يعتبر مكسبا ضخما. وهم يرون أنه لو انتخب المرشح الديمقراطي، جون كيري، فقد يكون على الأرجح أكثر ميلا للعودة إلى الأسرة الدولية والمؤسسات الدولية مثل الأممالمتحدة لحل المشاكل العالمية، ويقولون أن هذا قد يشكل عائقا للسياسات الإسرائيلية. ويقيم المسؤولون الإسرائيليون وزنا كبيرا لرسالة بوش إلى شارون في شهر أفريل الماضي ويرون فيها زيادة مستوى التفاهم الاستراتيجي بين إسرائيل والولاياتالمتحدة حول القضية الفلسطينية. وتؤكد تلك الرسالة على شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في أية تسوية نهائية، واحتفاظ إسرائيل بكتل استعمارية في الضفة الغربيةالمحتلة، كما لن تؤيد الولاياتالمتحدة أي خطة تسوية دولية خلافا ل»خارطة الطريق» التي دفنها شارون تحت جدار الفصل العنصري. كما يقول المسؤولون الإسرائيليون إن بوش الذي رفض التعامل مع رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات سيكون أقل احتمالا للتعامل مع من يخلفونه ما لم ينفذوا ما يسمى «إصلاحات» خارطة الطريق. وضع العراق ويقول المحلل السياسي الأمريكي جيمس مان إنه لا يعتقد أن ولاية بوش الثانية ستكون إيذانا بتدخلات عسكرية جديدة أو بانتهاج سياسة خارجية تكون حتى أكثر تفردا. وتشير تقارير إلى وجود تقييم عام في وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن السياسة الأمريكية حول الصراع العربي الإسرائيلي ستصبح أكثر نشاطا وأكثر تنسيقا مع أوروبا. وقد حذرت في ورقة تتضمن الموقف الإسرائيلي مما تقول إنه صفقة أمريكية محتملة مع أوروبا حول العراق وإيران يكون فيها المكسب تنازلات إسرائيلية مقابل تأييد أوروبي لواشنطن في العراق. ويرى خبراء أن أي تحليل لفترة ولاية بوش الثانية يجب أن يبدأ بالوضع في العراق وسيكون لدى حكومة بوش الكثير مما تعين عليها التعامل معه خلال السنوات القليلة الماضية مما خلفته من فوضى هناك، ولم يتضح بعد إن كانت الولاياتالمتحدة ستنجح في فرض الاستقرار في العراق بطريقة تمكنها من سحب قواتها. ويؤثر الوضع في العراق على كل جوانب السياسة الخارجية الأمريكية. ويعتقد الإسرائيليون أن أول مهمة لحكومة بوش الثانية ستكون في «تطويع العراق» للسيطرة الأمريكية بضبط الوضع الأمني، مما يجعلها بحاجة إلى الدعم الأوروبي والعربي، مما قد يجعل واشنطن مستعدة لتنسيق خطوات مع الأوروبيين والعرب حول التسوية الإسرائيلية الفلسطينية. وسيطالب الأمريكيون الحكومة الإسرائيلية بعد تنفيذ الانسحاب من غزة وجزء من الضفة الغربية في الصيف المقبل الدخول في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية على أساس خارطة الطريق بقيام الاتحاد الأوروبي بدور رئيسي باعتباره أحد رعاة الخارطة. ويعتقد الإسرائيليون أن بوش يريد بالفعل أن يرى رؤيته حول قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تطبق قبل نهاية ولايته الثانية، لكنه سيحمل الفلسطينيين مسؤولية إحراز تقدم في هذا المجال بالعمل على وقف المقاومة وضبط الوضع الأمني في الضفة الغربيةوغزة وإلا فإنه سيقدم نفس الدعم غير المحدود لإسرائيل في عدوانها المسلح على الفلسطينيين كما فعل خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي حال نجاح القيادة الجديدة للسلطة الفلسطينية في مهمتها فإن بوش سيطالب إسرائيل بالمزيد ولكن دون أن يمارس أي ضغوط، لكنه سيطلب منها مساعدة الولاياتالمتحدة بتقديم خطوات يكون لها مردود جيد في أوروبا ولدى الدول العربية. ويقول خبراء ومسؤولون أمريكيون سابقون إن الوضع في العراق هو الذي يؤثر بالفعل على كل جانب من جوانب السياسة الخارجية الأمريكية، حيث السؤال الأساسي هو من أين ستأتي حكومة بوش بقوات للقيام بمغامرات عسكرية جديدة في أماكن مثل سوريا وإيران؟ فالبنتاغون تكافح الآن بالفعل لتلبية احتياجات احتلالها للعراق من القوات. وإن أي محاولة لإلزام قوات أمريكية في أماكن أخرى ستواجه على الأرجح بمقاومة شديدة في صفوف العسكريين بدءا من رؤساء هيئة الأركان المشتركة حتى أفراد القوات المسلحة. وربما تغطي حكومة بوش-على طريقة متوقعي الكوارث الطبيعية- قوتها العسكرية بطريقة لا تتطلب الكثير من القوات وذلك باللجوء إلى الغارات الجوية. وفي الحقيقة إن هناك الآن حديث مخيف في أوساط صقور حكومة بوش عن احتمال شن هجوم على منشآت إيران النووية من شأنه أن يؤخر لسنوات قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية. ومهما يكن من شيء فإن العواقب الدبلوماسية والسياسية الإضافية لأي عمل عسكري أمريكي منفرد في المنطقة ستكون كبيرة بصورة ملحوظة جدا لدرجة أن حكومة بوش سوف لن تسير في هذا الطريق إلى النهاية.
