ذكرت مصادر دبلوماسية وصحفية أن تواجد ثلاثة من الوزراء الرئيسيين في الحكومة الإسرائيلية في وقت واحد في واشنطن الأسبوع الماضي يشير إلى أن كلا منهم يسعى إلى الحصول على دعم الولاياتالمتحدة لخططه بخلافة رئيسه أرييل شارون الذي تشهد شعبيته تراجعا في أوساط الناخبين الإسرائيليين. وتعتقد هذه المصادر أن البيت الأبيض الذي يسعى إلى تحريك عملية التسوية على المسار الفلسطيني-الإسرائيلي يريد أن تتوفر فيمن يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية الرغبة في تحريك عملية التسوية. وتزامنت زيارات وزير الحرب الإسرائيلي، شاؤول موفاز ووزير المالية بنيامين نتينياهو، ووزير التعليم ليمور ليفنات، مع مشاكل سياسية تواجه شارون مما أثار طموحاتهم المستقبلية. ويرى محللون بأن الثلاثة مرشحون جديا. ويقول محللون أن المقدرة على العمل جيدا مع واشنطن يعتبر رصيدا انتخابيا في الكيان الصهيوني، فالخلاف بين واشنطن وتل أبيب ساعد في إفشال إعادة انتخاب إسحق شامير في عام 1992، ونتينياهو في عام 1999. وسياسات شارون المتطرفة والمتصلبة تجاه الفلسطينيين لم تستقبل بصورة جيدة في واشنطن مؤخرا، كما أن الإحباط الذي تشعر به حكومة بوش لعدم إحراز تقدم على المسار الفلسطيني-الإسرائيلي في وقت لا تريد فيه الاصطدام مع شارون في وقت حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هو الذي يفسر تشجيعها مفاوضات تسوية «مستقلة» تدعو لها «اتفاق جنيف» بين سياسيين من السلطة الفلسطينية وسياسيين إسرائيليين خارج الحكومة الإسرائيلية. إشارات أمريكية وقد أكد ذلك مسؤول أمريكي عندما أشار الأسبوع الماضي إلى المديح الذي أبداه كل من وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ونائب وزير الدفاع بول وولفويتز لمقترحات ياسر عبد ربه-يوسي بيلين، وورقة يعالون-نسيبة. وقال المسؤول الأمريكي ذاته إن حكومة بوش غير قلقة من أن الإسرائيليين سينظرون إلى مثل هذا التأييد كتدخل لأن الإسرائيليين يدركون أن لديهم حليفا قويا في الولاياتالمتحدة ولأن شارون يتعرض لضغط داخلي لتسريع المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وقد تأثرت شعبية شارون سلبيا من جراء مجموعة من الإدعاءات والشكاوى ضد أولاده باستخدام النفوذ وبسبب الوضع الاقتصادي المتدهور في الكيان الصهيوني وزيادة الامتعاض داخل قوات الاحتلال لسياسات القمع والقتل و»الاستخدام المفرط للقوة» في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد اجتمع ليفانت مع وزير التعليم الأمريكي رود بيج، كما تحدث أمام معهد هدسون وهو مركز أبحاث يميني حول التقاطع بين التعليم والحض على الإرهاب. وقام نتينياهو بتلميع أوراقه كرجل دولة لدى اجتماعه مع مستشارة بوش للأمن القومي كوندوليسا رايس يوم الخميس، فيما ظهر بشكل استعراضي يوم الأربعاء خلال لقاء مع مجموعة من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي حيث ادعى بأن له الفضل فيما وصفه بروز تحول اقتصادي في الكيان الصهيوني على غرار ما فعله الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، كما شكر الولاياتالمتحدة لمساعدتها الكيان الصهيوني بضمانات القروض البالغة تسعة مليارات دولار. سكّة نتانياهو وجاء نتانياهو لتقديم اقتراحه بمد سكة حديد بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. وأكد أن هذه الخطة التي يعتبرها رؤية اقتصادية كبيرة ستحتاج إلى دعم تمويلي من الولاياتالمتحدة، ولم يترك شكا بأنه هو الشخص الذي سيعمل على تحقيقها كرئيس لوزراء الكيان الصهيوني، وكان هناك عنصر أساسي في محادثاته هو التعهد بأن يشمل الفلسطينيين في أي «معجزة اقتصادية» تستتبع ذلك! وأشار نتانياهو إلى فترة توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية في الفترة من 1996-1999 وقال «أنتم تعرفون كم عدد التفجيرات التي شهدناها خلال ثلاثة سنوات كنت فيها رئيسا للوزراء؟ إنها ثلاثة.» كما أن نتانياهو بحث أيضا الاستثمارات في الكيان الصهيوني مع المتبرعين اليهود الأمريكيين الرئيسيين، وهذه دائرة انتخابية مهمة لمن يسعى إلى مناصب عليا في الكيان الصهيوني. أما موفاز فقد كان في موقف حساس، فقد تسبب ارتباطه الوثيق بسياسات حكومة شارون في انزعاج مسؤولين أمريكيين بما في ذلك أعمال بناء جدار الفصل في الضفة الغربية وصمته إزاء تفكيك المراكز الاستيطانية الأمامية. وكانت استراتيجية موفاز هي التأكيد على العوامل المشتركة بين الكيان الصهيوني والولاياتالمتحدة. فخلال اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يوم العاشر من الشهر الجاري، الذي تصادف مع توجيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقادات لإيران، اثار موفاز طموحات إيران النووية، وقد أبلغ موفاز معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني، وهو المؤسسة الفكرية للوبي اليهودي-الإسرائيلي بأن «الحاجة تستدعي جهدا مركزا لوقف أو منع البرنامج النووي الإيراني.» وبحث موفاز ورامسفيلد أيضا الموقف إزاء سوريا، وقال موفاز في حديثه أمام معهد واشنطن «إنني أعتقد أن سوريا تواصل دعم وتغذية النشاطات الإرهابية ضد إسرائيل، ولا أكون مخطئا إن قلت أن سوريا هي استمرار للدعم ضد القوات الأمريكية في العراق.» وقد اجتمع موفاز مع كل من نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد تشيني ورايس، ولم يكن الاتفاق كبيرا في تلك الاجتماعات، فقد انتقد باول ورايس الجدار الفاصل وأعرب باول عن تأييده ل»اتفاق جنيف» الذي اعتبرته حكومة شارون بأنه «اقتراح غير مأذون ويتضمن تنازلات غير مناسبة.» وبهدف إظهار نوع من الاعتدال قد يكسبه انتخابات مستقبلية فقد أعرب موفاز عن نوع من الاستعداد لقبول اقتراح رئيس حكومة السلطة الفلسطينية أحمد قريع بوقف إطلاق النار يشمل منظمات المقاومة الفلسطينية. واقترح موفاز في حديثه أمام معهد اللوبي اليهودي بواشنطن، أن الكيان الصهيوني لن يثبط العزائم بشأن الهدنة، وتراجع عن مطلبه بأن يتخلى رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات عن سيطرته على أجهزة أمن السلطة، وبدلا من ذلك قال موفاز أنه على الرغم من أن سيطرة عرفات على أجهزة الأمن مقلقة ولكنه سيحكم على قريع من تعامله مع منظمات المقاومة الفلسطينية.
