علمت «الشروق» أن وزارة الصحة العمومية تواصل الاستعدادات والترتيبات بهدف إدخال النظام الجديد للتأمين على المرض حيّز التطبيق ابتداء من غرّة جويلية 2005. وتتمثل هذه الاستعدادات في مراجعة قائمة الأدوية التي سيتمّ اعتمادها من قبل الصندوق الوطني على المرض في إطار لجان تتكوّن من أخصائيين وتم تصنيفها إلى أربعة أصناف وهي الأدوية ذات الصبغة الحياتية التي لها مكانة أساسية في التوقّع الحياتي للمرضى ثم الأدوية الأساسية الضرورية للعلاج والتي تأكدت فاعليتها وأيضا الأدوية الوسيطة وهي مكملات علاجية ذات فاعلية معروفة لكن غير مؤكدة ثم الأدوية ذات الصبغة الرفاهية وهي مواد ينطبق عليها تعريف الدواء لكنّها غير ضرورية للعلاج أو أنّ فاعليتها غير مؤكدة. وتعرّضت نفس اللجان إلى كيفية التحكّم في النفقات الدوائية من خلال إعطاء الأهمية الكافية للأدوية الجنيسة بإقرار تسهيلات في تسجيلها وتشجيع إنتاجها محليا مع العمل على تطويرها والتعريف بنجاعتها لدى المهنيين والمواطنين عن طريق حملات تحسيسية معدّة للغرض وتشجيع نظام الاستبدال في القطاعين العمومي والخاص بهدف التخفيض في كلفة استرجاع المصاريف وأيضا حثّ الصيدلية المركزية والهياكل المختصّة لوزارة الصحة العمومية على استكشاف مصادر بديلة للتموين لأجل التخفيض في مصاريف التكفل بعلاج الأمراض المكلفة مثل أمراض السرطان وأمراض الدم والأعصاب والكبد. وتشريك الهياكل المكلّفة بالتأمين على المرض في نظام أخذ القرار المتعلّق بمنح رخص الترويج بسوق الأدوية وتسهر أيضا الوزارة في إطار الاستعدادات إلى مراجعة مدوّنة الأعمال المهنية وإعادة النظر في تحديد مقاديرها المالية وأوشكت هذه المراجعة على النهاية. وتواصل الوزارة أيضا إعداد بروتوكولات علاجية ومراجعة طبية وقائية وقد تم الاتفاق مع المتدخلين على أن هذا العمل لا يعرقل تنفيذ الإصلاح في مراحله الأولى. وتعمل أيضا على تكوين فرق عمل مكلفة بضبط الاختصاصات ومجموعة الأمراض التي سيشملها الانفتاح التدريجي على القطاع الاستشفائي الخاص وتكفّل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصاريف علاج المضمونين الاجتماعيين وتم في هذا الإطار اقتراح قائمة أولية بالتشاور بين مصالح وزارتي الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بعد التشاور مع المصالح الطبية والإدارية لبعض المستشفيات الجامعية. وتواصل فرق العمل المذكورة أشغالها لاحتساب الكلفة الحقيقية لعلاج الأمراض المقترحة لاعتمادها لمرجع التفاوض مع مقدّمي الخدمات في القطاع الخاص. وتسهر الوزارة في مرتبة أخيرة على إعداد نصّ اتفاقية لفوترة الخدمات العلاجية التي تقدّمها المستشفيات الجهوية والجامعية لفائدة المضمونين الاجتماعيين لسنة 2005 وستتمّ مناقشتها بين الأطراف المعنية في الأيام القادمة وقد تمّ ضبط المبالغ المخصّصة لهذه الفوترة بما قدره 192 مليون دينار منها 120 مليون للمستشفيات الجامعية و72 مليون دينار للمستشفيات الجهوية. وللإشارة تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج إلى استكمال النصوص الترتيبية والإجراءات التنظيمية في إطار مجموعات عمل متعدّدة الأطراف.