كشف السيد محمد رضا كشريد وزير الصحة العمومية عن استعداد الوزراء للنظام الجديد للتأمين على المرض المزمع الشروع في تطبيقه في جويلية المقبل 2005 كما كشف الوزير في رده امس على النواب خلال الجلسة المسائية عن جملة البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة انجازها خلال الفترة المقبلة. وأبرز الوزير انه واستعدادا لمجابهة التغيّرات التي ستنجرّ عن اصلاح نظام التأمين على المرض تمت هيكلة القطاع العام بصفته مسدي خدمات صحية من خلال مشروع الاصلاح الاستشفائي ويتواصل دعم قطاع الممارسة الحرّة وتأطيره لمزيد ادماجه في نظام صحي شامل ومتكامل يأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن والتوازنات الاقتصادية واحترام المواثيق الاخلاقية والمهنية. واضاف انه تمّت مناقشة النهوض بأداء الهياكل الصحية العمومية في مستوى تحسين ظروف الاستقبال والارتقاء بجودة الخدمات الطبية وإحكام استغلال الموارد المالية والبشرية والمادية وتنظيم الادارة لمزيد التحكّم في النفقات وترشيد استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية. وبين الوزير ان إسهامات الوزارة لدعم الجدوى الاقتصادية للنظام الجديد للتأمين على المرض تتمثل اساسا في مراجعة قائمة الأدوية التي سيعتمدها الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتصنيفها حسب جدواها الى اربعة اصناف مع اقرار نسب استرجاع تدريجية. وفي مراجعة مدوّنة الاعمال المهنية وتحيينها لتتضمن عدة اعمال جديدة وإعادة النظر في تحديد مقاديرها المالية وقد شارفت هذه المراجعة على نهايتها وتتضمن إسهامات الوزارة في الاعداد للنظام الجديد للتأمين على المرض ايضا مواصلة اعداد بروتوكولات علاجية ومراجع طبية وفاقية لاعتمادها مرجعا عند التقييم والمراقبة لما لها من اثر في المساهمة في التحكم في النفقات كما تضمنت الاسهامات تكوين فرق عمل مكلفة بضبط قائمة الاعمال الطبية التي تستوجب اقامة استشفائية والتي سيشملها الانفتاح التدريجي على القطاع الاستشفائي الخاص وتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصاريف علاج المضمونين الاجتماعيين وقد تم في هذا الاطار اقتراح قائمة اولية بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بعد التشاور مع المصالح الطبية والإدارية لبعض المستشفيات الجامعية. وأفاد السيد محمد رضا كشريد انه يجري العمل حاليا لاحتساب الكلفة الحقيقية لعلاج الامراض الواردة بالقائمة لاعتمادها مرجعا للتفاوض مع مقدّمي الخدمات في القطاع الخاص. وأعلن وزير الصحة انه تم ضبط المبالغ المخصصة لفوترة الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات للمضمونين الاجتماعيين سنة 2005 في حدود 192 مليون دينار منها 120 مليون دينار للمستشفيات الجامعية والبقية للمستشفيات الجهوية.