أقدم كهل تجاوز الخميسن من عمره على الاستيلاء على دراجة نارية على ملك صاحبها من أمام أحد المحلات ثم حاول الفرار قبل أن يلقي عليه المارة القبض بعد مطاردة دامت قرابة نصف الساعة وتم تسليمه اثر ذلك لأعوان الأمن ليحال على القضاء لمحاكمته من أجل ما نسب إليه. المتضرر في قضية الحال كان راكبا دراجته النارية. ثم وفي الأثناء قرر التوقف أمام أحد المحلات التجارية لقضاء بعض الأشياء فأوقف دراجته وتركها أمام المحل، وكان من الجهة امقابلة كهل جاوز الخمسة والخمسين من عمره، جالسا ، وكانت كل ملامحه تشير إلى أنه رجل ذو وقار وهيبة، ولا يمكن لأحد أن يشتبه في أمره، إلا أن هذا الكهل المشرف على الشيخوخة، نهض م مكانه، ثم تقدم بكل هدوء وثقة في النفس نحو الدراجة النارية وقام باقتيادها الى الطريق العام ثم ركبها وبدأ يحاول تشغيل محركها، وفي أثناء ذلك أنهى صاحب الدراجة الأصلي قضاء شؤونه، إلا أنه وبخروجه من المحل لم يجد دراجته، فبدأ بالبحث عنها إلى أن شاهد شخصا يهم بقيادتها، فأطلق عقيرته للصياح طالبا من المارة مسكه والقاء القبض عليه وبدأ بعض المواطنين يصحيون وينادون بمسكه ثم بدأت عملية المطاردة إذ حاول السارق الفرار بين زوايا بعض الأنهج غير أن مطارديه حاصروه بالصياح فأصبح موضوع تتبع كل من لاحظ المشهد. سوء حظ هذا الكهل أنه لم يكن متمرسا بشكل جيد على قيادة الدراجات النارية، اذ لم يقدر على تجاوز بعض الصعوبات في الطريق حتى لحق به مطارديه، ثم استطاعوا الإمساك به، وأمكن لصاحب الدراجة استرجاع دراجته، فيما اتصل بعض المارة بأعوان الأمن الذين حلوا بالمكان وألقوا القبض على هذا الكهل واقتادوه الى مركز الشرطة. وباستنطاقه اعترف بوقائع جريمته، مؤكدا أن المتضرر ترك دراجته أمام المحل التجاري دون تأمين سلامتها كتثبيتها بسلسلة... الأمر الذي أغراه بالاستيلاء عليها ليقوم بالتفريط فيها بالبيع لاحقا، لأنه في حاجة إلى أموال وبعد استنطاقه والتحرير عليه واتمام كافة الاجراءات القانونية بشأنه أحيل على أنظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الذي أذن باصدار بطاقة ايداع بالسجن المدني بتونس في شأنه واحالته بمقتضى ذلك على أنظار احدى الدوائر الجناحية بابتدائية تونس لمقاضاته من أجل ما نسب إليه وبمثوله خلال الأيام القليلة الفائتة أمام احدى الدوائر الجناحية وباستنطاقه أنكر ونفى التصريحات التي أدلى بها لدى باحث البداية وأكد خلوّ ذهنه من القضية، واعتبر أن كل ما في الأمر أنه كانت له أمور على ذمته متخلدة لدى صاحب الدراجة كسلفة، وأن صاحب الدراجة كان في كل مرة يتعمد تسويفه، وهو ما دفعه إلى أخذها بعلم صاحبها إلا أنه افتعل الحكاية للتخلص منه. وبمزيد التحرير عليه ومجابهته بأقواله التي أدلى بها لدى باحث البداية وبشهادة الشهود، تراجع عن الانكار واعترف بما نسب اليه مؤكدا أنه تعمد فعلا الاستيلاء على الدراجة النارية دون علم صاحبها وأنه استغل فرصة دخوله الى المحل التجاري ليسرقها غير أن بعض المارة تفطنوا إليه فبدأوا بمطاردته إلى أن وقع وتم اقتياده من قبل أعوان الأمن إلى مركز الشرطة وكانت قضية الحال، لسان الدفاع لم يجد أمام اعترافات منوبه غير طلب التخفيف في الحكم قدر الامكان القانوني. كما قدم طعونات في بعض المسائل الاجرائية والشكلية، النيابة العمومية طالبت من جهتها بالمحاكمة وفق قرارات الاحالة وفي الختام قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
