نظرت أول أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضايا سلسلة السرقات التي تعرضت لها محلات تجارية بجهة حلق الوادي وخير الدين في موفى السنة الماضية، وقد مثل أمام هيئة المحكمة ثلاثة شبان فيما ظل الرابع متحصنا بالفرار. وحسب ملفات القضايا فإن وقائعها جدت بجهة حلق الوادي وخير الدين بالضاحية الشمالية للعاصمة وتفيد هذه الوقائع بأن أربعة شبان تعمدوا خلع عدد من المحلات التجارية والاستيلاء من داخلها على مبالغ مالية متفاوتة وعلى بضائع ثمينة، ثم فرطوا فيها لاحقا بالبيع. وحسب نفس المعطيات التي تضمنتها وثائق القضايا الثلاث فإن متهمين كانا يقومان بسرقة المحلات فيما يظل الثالث يراقب المكان ليؤمن عملية الهرب والانسحاب في صورة وجود خطر. ويؤمن المتهم الرابع البيع أو شراء المسروق. وفي احدى عمليات السرقة التي أراد تنفيذها هذا الرباعي تفطن بعض جيران المحل التجاري المستهدف الى نيتهم، فتمت مطاردتهم ورغم تحصنهم بالفرار إلا أن هناك من بين من طاردهم من تمكن من تسجيل أوصاف بعضهم ثم الادلاء بها لاحقا لدى أعوان الأمن. وأمام الشكايات والدعوات التي تقدم بها المتضررون تم ابلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بفتح محضر تحقيقي في عمليات السرقة والكشف عن الجاني أو الجناة. وانطلقت أبحاث المحققين بناء على الأوصاف التي أدلى بها أحد الشهود وبناء على معطيات حول الاشتباه في بعض الشبان، وقد تمكن أعوان الأمن في فترة زمنية وجيزة من القاء القبض على شابين من بين المجموعة المشتبه في ارتكابها لعمليات السرقة، وقد اعترفا أثناء استنطاقهما بما نسب إليهما وأدليا بهوية المتهمين الثالث والرابع، ولمزيد من التحقيقات والتحريات تمكن المحققون من القاء القبض على المتهم الثالث فيما تمكن المتهم الرابع من التحصن بالفرار. وأثناء التحرير على المتهمين واستنطاقهم اعترفوا بما نسب اليهم وصرحوا بكل تفاصيل القضية وهو ما جعل النيابة العمومية تصدر بطاقات ايداع بالسجن ضدهم وتوجه لهم تهم السرقة المجردة في ثلاث قضايا وقررت أيضا احالتهم على الدائرة الجناحية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. وقد مثل موقوفان أول أمس أمام هيئة المحكمة وثالث في حالة سراح فيما أحيل الرابع في حالة فرار. وقد تراجع المتهمون لدى استنطاقهم عن أقوالهم التي صدرت عنهم أمام باحث البداية وتمسكوا بالبراءة وساندهم في ذلك لسان الدفاع الذي طلب البراءة متمسكا بها أمام عدم وجود أي عنصر ادانة ثابت في ملفات القضية حسب مرافعته. من جهة أخرى طلب ممثل النيابة العمومية المحاكمة طبقا لنصوص الاحالة ولائحة الاتهام فرأت هيئة المحكمة حجز القضايا الثلاث للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
