تمكن أعوان الامن بأحد أحياء الضاحية الجنوبية لمدينة تونس من إلقاء القبض على شابين لارتكابهما سلسلة من جرائم الخطف والنطر باستعمال دراجة نارية، وقد تخصصا في سرقة أساور وهواتف النساء. وحسب ملفات القضية فإن المتهمين، وهما شابان في عقدهما الثاني من العمر، يستعملان دراجة نارية للنطر والخطف الى أن ألقي عليهما القبض يوم الواقعة. وقد كان أحدهما يتكفل بقيادة الدراجة فيما أوكلت مهمة النشل للثاني، وتعمّدا يوم الواقعة مراقبة سيدة كانت تحمل معها أكياسا بلاستيكية احتوت على مقتنيات منزلية وقد بدا عليها التعب فتقدما منها بكل هدوء وبسرعة منخفضة ثم مدّ أحدهما، وهو الراكب من الخلف، يده الى جيدها واختطف بحركة قوية وسريعة سلسلة ذهبية من النوع الرفيع ولاذا بالفرار، عندها أطلقت المتضررة عقيرتها للصياح، ومن سوء حظ المتهمين أن كانت دورية أمنية مارة من المكان فتكفّل أعوان الأن باللحاق بهما ليلقوا عليهما القبض حينا. وبجلبهما الى مركز الشرطة حجز لديهما عدد من الاساور الذهبية وعدد آخر من الهواتف الجوالة وحافظات نسائية احتوت وثائق خاصة ومبالغ مالية، وبالتحرير عليهما اعترفا بارتكابهما الجريمة وأنهما تعمّدا نشل الاسورة الذهبية التي كانت تلبسها المتضررة التي تعرضت الى جروح متفاوتة الخطورة في مستوى مؤخرة رقبتها وصدرها جراء عملية الخطف التي كانت عنيفة فضلا عن الضرر المعنوي الذي لحقها جزاء الصدمة التي خلفتها الجريمة. كما اعترف المتهمان بارتكابهما سلسلة من جرائم النشل والاختطاف والنطر وكانت ضحاياهما كلها من النساء اللواتي يحملن أجهزة هاتف جوالة أو يظهرن لباس الذهب أو تداول المال... وكل ما يمكن أن يشجعهما على ارتكاب جريمة. وقد تم إرجاع المسروق الى أصحابه فيما أودع المتهمان السجن وأحيلا على أنظار النيابة العمومية التي وجهت اليهما تهم السرقة المجردة والنشل وأصدرت في شأنهما بطاقة إيداع بالسجن المدني بتونس الى حين إحالتهما على احدى الدوائر الجناحية بابتدائية العاصمة. وبمثولهما خلال الايام القليلة الماضية أمام هيئة المحكمة، اعترفا بما نسب اليهما خلال عملية الاستنطاق وقد صرح كل منهما بالدور المنوط بعهدته في القضية وطلبا من المحكمة العفو وإعطائهما فرصة للرجوع الى الجادة. وقد ساندهما في ذلك لسان الدفاع الذي طلب من المجلس الجناحي التخفيف في عقابهما قدر الامكان القانوني خاصة أمام صغر سنّهما ونقاوة سوابقهما العدلية. فيما تمسكت النيابة العمومية بالمحاكمة حسب ما يقتضيه القانون.
