قررت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية تأخير النظر في ما عرف بقضية حادث الحافلة الذي جدّ بقربص في ماي الماضي إلى جلسة يوم 6 جانفي من السنة المقبلة، كما قررت الافراج عن أحد المتهمين. وقد حضر جلسة الأمس عدد كبير من المتضررين وأهالي الضحايا والمتهمين والمحامين والمتابعين... الذين غصت بهم القاعة الأولى الضيقة أصلا، ولوحظ حصول تغيير في رئاسة الدائرة، إذ تغيّرت الهيئة، وهو ما أثار بعض الأسئلة داخل القاعة، وقد سألنا أحد المسؤولين بالمحكمة ليؤكدلنا ان رئيس الدائرة السيد داود الزنتاتي يقضّي عطلته السنوية ليتولى بدله السيد عدنان الهاني رئاسة الدائرة وكان واضحا قدرته على إدارة وتسيير الجلسة وأسلوب تعامله مع المحامين والمتقاضين واطلاعه الدقيق على ملفات القضية. أطراف القضية نادى الرئيس على المتهمين الخمسة وهم الرئيس المدير العام لشركة النقل بالساحل وقت الحادث والذي أحيل بحالة سراح ثم رئيس فرع شركة النقل بالساحل في المنستير ورئيس مركز الاستغلال بالشركة ومساعد تقني بوكالة النقل البري وكلهم بحالة ايقاف. تقدم ممثل شركة التأمين باعلامات النيابة كما طلب محامو المتضررين عرض منوبيهم على الفحص الطبي لتحديد نسبة الضرر والسقوط كما طلب محامو المتضررين وورثة الضحايا من المحكمة الاذن لهم في القيام بالحق الشخصي وتقديم الطلبات المدنية، وهو ما يعني طلب التأخير لجلسة لاحقة. من جهة أخرى تقدم لسان الدفاع من النائبين عن المتهمين الموقوفين بمطالب للافراج المؤقت واستند المحامون على الوضع الصحي لأحد المتهمين ووضعه الاجتماعي والقانوني إذ اعتبر محاميه أنه على فرض تورطه في القضية فإن الفعل المنسوب له لم يكن قصديا. كما عبر أحد المحامين عن استغرابه لما أسماه بتحول حادث مرور إلى قضية جزائية وقيام قاضي التحقيق بتغيير الاحالة من القتل والجرح على وجه الخطإ اثر حادث مرور بسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة طبق أحكام الفصل 90 من قانون الطرقات، إلى القتل غير العمد وإلحاق أضرار بدنية بالغير الواقع عن قصور وعدم احتياط واهمال وعدم التنبه وعدم مراعاة القوانين طبقا لأحكام الفصلين 217 و225 من القانون الجنائي. واعتبر المحامي ان قانون الطرقات هو قانون خاص واستئنافي ومن الضروري اعتماد القانون الخاص قبل العام. وقال إن الفصلين 217 و225 لا يشملان إلا من باشر عملية اصلاح الحافلة وليس شخصا إداريا مثل منوبه رئيس الورشة وقدم وثائق قال انها تؤكد ان منوبه يعمل موظفا إداريا بالشركة ولا يراقب أو يتدخل في المسائل التقنية. كما اعتبر احد المحامين انه لا مبرر لاحالة المدير الجهوي لأنه ليست له أية علاقة بالفرامل والحالة الميكانيكية للحافلة المنكوبة وطلب تحديد فعل معيّن أو عمل ما اقترفه حتى يقع اتهامه بالتقصير. الرحلة الثانية وقدم محام وثائق ورد بها ان الحافلة المنكوبة قامت برحلة مماثلة إلى مدينة قربص قبل شهر من وقوع الحادث، بل تم عرضها صحبة حافلة أخرى في نفس اليوم على الفحص الفني وتم التأشير لها فيما رفضت الثانية!! وهو ما يعني حسب رأيه جدية العمل وسلامة الحافلة المنكوبة ساعة فحصها وبالتالي تبرئة منوّبه وعموما أجمع المحامون على أن القضية تتطلب زمنا كبيرا للفصل فيها باعتبار تداخل أطرافها وحاجتها لتقارير فنية وطبية. من جهة أخرى فوّضت النيابة العمومية النظر في التأخير فيما طلبت رفض مطالب الافراج، فقررت المحكمة في الختام حجز القضية للاعلان عن الموعد المقبل اثر الجلسة والنظر في مطالب الافراج. وقررت اثر المفاوضة القانونية تأخير النظر في القضية لجلسة يوم الخميس 6 جانفي من السنة المقبلة مع الافراج عن المتهم الرابع وهو مساعد تقني بوكالة النقل البري فيما رفضت الافراج عن المتهمين الثلاثة الموقوفين وحسب بعض المراقبين فإن القضية ستشهد أطوارا أخرى تطيل زمن الحسم فيها كما ستشهد تداخل أطراف أخرى خاصة بعدما تبين ان الحافلة تعرضت لعطب قبل 48 ساعة على وقوع الحادث في نظام الفرامل، سبب المأساة، فتمّ نقلها إلى الورشة ثم الاذن بارجاعها إلى العمل دون التأكد من نجاعة الاصلاحات التي تم ادخالها عليها، والجديد هو عدم ملاءمة منحدر مدينة قربص من جهة التجهيزات وأدوات السلامة للمعايير القانونية حسب أحد المحامين، إذ خلا ساعة الحادث من الاشارات المنبهة كما خلا جزء من المنحدر من الواقيات والحواجز بينه وبين السفح وبينه وبين البحر. إذن قضية حافلة قربص التي راح ضحيتها يوم 23 ماي الماضي 19 قتيلا و38 جريحا ولم ينج غير شخص واحد اثر رحلة نظمتها روضة أطفال في المنستير، ستشهد مزيدا من تشابك عناصرها ومزيدا من التطورات.
