طلب صباح أمس المحامون القائمون بالحق الشخصي في قضية حادث حافلة قربص من رئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية التأخير لموعد آخر لعدم حصولهم على مأموريات الاختبارات الطبية على المتضررين، كما طلب محامو المتهمين الافراج عن الموقوفين. وقد نظرت الدائرة الجناحية بابتدائية قرمبالية صباح أمس في أطوار القضية اذ تم احضار المتهمين الموقوفين كما حضر متهمان أفرج عنهما في جلسات سابقة فيما لم يحضر المتهم الخامس المفرج عنه رغم علمه بموعد الجلسة حسبما سجله رئيس الدائرة الجناحية وقد طلب المحامون النائبون للمتضررين وعائلات الضحايا، القائمون بالحق الشخصي، تأخير القضية الى جلسة أخرى للقيام باجراءات الدعوى المدنية كما طلب بعض المحامين التأخير أيضا لأنهم لم يتسلموا مأموريات تقارير الاختبارات الطبية. ومن جهة ثانية تقدم محامو المتهمان الموقوفان بمطالب افراج مؤقت عنهما متمسكين بعدم مسؤولية منوبيهما عن حادث الحافلة الذي راح ضحيته 19 قتيلا و38 جريحا ولم ينج منه غير واحد فقط صبيحة يوم الأحد 23 ماي 2004 . وتمسك المحامون أيضا بأن منوبيهما لم يكونا من المشرفين الفنيين على الحافلة المنكوبة وأن ليست لهما أي مسؤولية عن الحادث كما طلبوا من هيئة المحكمة مراعاة ظروفهما الاجتماعية والصحية. ومن جهة أخرى فوض المحامي النائب عن شركة التأمين النظر في مطالب التأخير فيما لم يحضر أي ممثل عن شركة النقل بالساحل رغم توجيه استدعاء لهم حسب تصريحات أحد المحامين وهو ما يسجله رئيس الدائرة الذي قرر بعد الاستماع الى كافة أطراف القضية حجزها لتحديد موعد للجلسة المقبلة والنظر في مطالب الافراج لاحقا.