أثارت أمس شركة التأمين في ما سمي بقضية حادث حافلة قربص أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية اشكالا قانونيا في خصوص تحمّلها تعويضات الحادث، فيما طلب أحد الموقوفين سماع أقوال بعض الشهود. ممثل شركة التأمين اعتبر أن احالة المتهمين على معنى أحكام الفصلين 217 و225 من القانون الجنائي والمتعلق بتهم القتل غير العمد الواقع عن قصور وعدم احتياط يخلي المسؤولية عن شركة التأمين ويلقيها على شركة النقل بالساحل باعتبار ان التأمين لا يحق الا ما تعلق بالفصل 90 من مجلة الطرقات والمتعلق بالقتل والجرح على وجه الخطإ اثر حادث مرور، اذن شركة التأمين لا تتحمّل المسؤولية في التعويض عن الأضرار الا في حالة اعتبار ماجرى حادث مرور، وهو ما يعني ان احالة المتهمين على معنى أحكام القانون الجنائي قد يحرم عائلات الضحايا والمتضررين من التعويضات من قبل شركة التأمين. من جهة ثانية طلب المحامون التأخير لانتظار تقارير اختبار الفحص الطبي وطلبوا الافراج المؤقت عن منوّبيهم، فيما طلب أحد الموقوفين من المحكمة سماع أقوال بعض الشهود، فقررت المحكمة صرف القضية للنظر في هذه المطالب اثر الجلسة.