قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الافراج عن متهم آخر في ما سمي بقضية حادث حافلة قربص وتأخيرها إلى جلسة يوم 27 جانفي استجابة لطلب الدفاع. المفرج عنه هو المتهم الثاني ويعمل مديرا جهويا لشركة النقل بالساحل في فرعها بالمنستير ساعة وقوع الحادث يوم 23 ماي 2004، والذي رأى محاميه أن وظيفته لا تتجاوز التيير الاداري والتنسيق بين المراكز وليست له أي علاقة بما هو فني أو ميكانيكي. وكان المتهم المفرج عنه قد صرّح لدى استنطاقه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أنه يعمل مديرا جهويا لشركة النقل بالساحل بالمنستير «أن عمله يتمثل في التسيير الاداري والتنسيق بين المراكز ولا علاقة له إطلاقا بالجوانب الفنية للاستغلال التي ترجع إلى رؤساء المراكز الذين يتكفلون بتوزيع العمل بين العملة وترتيب نشاط الحافلات وقبول مطالب كرائها للقيام برحلات خاصة مؤكدا أنه لا يتم إعلامه بأوجه الاستغلال إلا بعد الانجاز، ولم يكن بالتالي على بيّنة من ظروف كراء الحافلة المنكوبة. إذ لم يرد عليه ما يفيد ذلك إلا بعد وقوع الحادث». وبالافراج عن المتهم الثاني الذي كان مسؤولا عن فرع شركة النقل بالساحل بالمنستير، يبقى متهمان فقط بحالة ايقاف من بين 5 متهمين، والمتهمان الموقوفان هما رئيس مركز الاستغلال للشركة بالمنستير والذي من مهامه اعداد النشاط اليومي للعملة والحافلات إلى جانب الاستغلال التجاري بما في ذلك كراء الحافلات للقيام بالرحلات الخاصة وذلك تحت اشراف المدير الجهوي. والمتهم الآخر هو المشرف على الورشة ومن مهامه متابعة نشاط الورشة والتنسيق بين مصالحها دون التدخل في المسائل الفنية التي ترجع إلى المختصين في الميكانيك حسب تصريحاته لدى قاضي التحقيق. وكانت نفس الدائرة الجناحية قد أفرجت في الجلسة الفائتة يوم 23 ديسمبر 2004 عن التمهم الخامس العامل بمركز الفحص الفني، وبذلك يكون عدد الموقوفين اثنين وعدد المفرج عنهم ثلاثة.