كشفت المصادر الرسمية عن حجم المبالغ المالية التي صرفت لمستحقيها من متضرري حوادث المرور من بداية السنة إلى موفى نوفمبر الفارط 2004 والتي بلغت أكثر من 3 ملايين و136 ألف دينار. وقد تولى دفع هذه المبالغ صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات الذي تتصرف فيه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والذي تتأتى موارده من شركات التأمين والمنتفعين من التأمين والمسؤولين عن الحوادث البدنية. وتشير الاحصائيات الرسمية إلى تطور موارد هذا الصندوق من سنة إلى أخرى لتصل هذا العام إلى ما يفوق 12 مليونا و730 ألف دينار. والمتأمل في مجمل هذه الأرقام يلحظ بيسر الفارق الكبير بين ما أنفقه هذا الصندوق من تعويضات لمتضرري حوادث السير وما تبقى به من رصيد يفوق 9 ملايين دينار وهو ما يفتح المجال للتساؤل عن الأسباب التي تطيل وتمطط اجال دفع التعويضات لمستحقيها طالما ان الصندوق يتوفر على هذا الرصيد الهام؟ وعن مشكلة الآجال تقول المصادر ان الادارة كانت في السابق تقوم بطلب فتح اعتماد من وزارة المالية كلما صدر قرار صرف في شأن قضية أما الآن فيتم فتح اعتماد جملي احتياطي دون انتظار فتح الاعتمادات الفردية مما قلّص في آجال الدفع. ومع ذلك فإن تذمرات المواطنين مستحقي التعويضات مازالت قائمة بل ان منهم من يشتكي من بعض الشروط التي تضعها الادارة لتقر لهم بحق التعويض كما يشتكون من شطط معاليم التأمين على السيارات ومن تجاوزات أخرى تأتيها شركات التأمين ضدهم مثل حملهم على الانخراط في التأمينات الاختيارية. وكان وزير المالية قد أكد خلال مداولات ميزانية الدولة لسنة 2005 بمجلس النواب والتي اختتمت أمس الأول على أهمية مشروع القانون المتعلق بالتأمين على السيارات وقال ان هذا المشروع سينهي الاشكاليات التي يواجهها المواطن في تعامله مع شركات التأمين فيما يخص خدمات التأمين على السيارات.