أكدت مصادر مطلعة ان عدد قتلى حوادث المرور خلال الاحدى عشر شهرا الاولى من السنة المنقضية بلغ 1510 قتيلى مقابل 1486 قتيلا تم تسجيلهم خلال نفس الفترة من سنة 2002 وهو ما يعني زيادة ب24 قتيلا. وتأتي هذه النتائج المفزعة رغم تراجع عدد الحوادث ورغم الحملات التوعوية والتحسيسية والزجرية التي اشترك عديد الأطراف في تنظيمها بغية الحد من حوادث المرور وانعكاساتها وفواجعها. وأوضحت مصادرنا ان 19.9 من المشاركين في حوادث المرور هم من السواق المحترفين وأن 6.7 من المشاركين هم من السواق الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة علما بأن عدد الشبان الذين تقلّ أعمارهم عن العشرين والحاصلين على رخصة سياقة حسب احصائيات سنة 2002 يقارب 89ألف شاب. فاتورة ثقيلة تحولت قضية حوادث المرور الى قضية وطنية تحظى باهتمام أعلى هرم الدولة نظرا لما تخلفه من مآس اجتماعية ومن أضرار بدنية ومادية تقدر بملايين الدينارات وهو ما يجعل الفاتورة ثقيلة جدا. وفي هذا الاطار كشف تقرير أنجزه البنك العالمي منذ سنوات ان خسارة الانتاج اليومية تقدّر ب513 ألف دينار اذ ان خسارة الانتاج تبلغ عن كل قتيل 33 ألف دينار و8250 دينارا عن كل جريح. ويضاف الى هذا ما تدفعه شركات التأمين من تعويضات لفائدة المتضررين وورثاء القتلى من جراء حوادث المرور وكشفت الاحصائيات في هذا المجال ان شركات التأمين دفعت خلال سنة 2002 ما يفوق 202 مليون دينار كتعويضات في حين ان مبالغ الملفات التي تنتظر التسوية تقدّر ب617 مليون دينار. وتجاوزت قيمة عجز شركات التأمين في مجال تأمين السيارات 58 مليون دينار. كما تتكبد المؤسسات العمومية للصحة خسائر هامة وذكرت مصادرنا ان معهد القصّاب لجبر وتقويم الاعضاء سجل خلال السنة الماضية عجزا فاق مليوني دينار جراء المصاريف التي لم يتم استخلاصها بالنسبة لحوادث المرور فقط. اخلالات وتخلف حوادث المرور اخلالات بالتوازنات المالية لصندوقي الضمان الاجتماعي لتكفلهما بصرف الجرايات لفائدة المضمونين طيلة تغيبهم عن العمل بسبب الحادث اضافة الى التعويضات عن حوادث الشغل اذ تمثل حوادث السير نسبة هامة من حوادث الشغل المسجلة عند الذهاب الى العمل او الرجوع منه. كما تتكفل الصناديق الاجتماعية بمصاريف التداوي والعلاج للمتضررين من الحوادث. وبالنسبة للتعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب السيارات والتي تدفعها شركات التأمين قالت مصادرنا انها تتراوح بين 20 و30 مليون دينار سنويا وهو ما يمثل بين 10 و15 من اجمالي التعويضات. وتهم الأضرار المادية سنويا قرابة 100 ألف حادث لا يؤدي الى اضرار بشرية وتنحصر الأضرار فيه بالسيارات المشاركة.
