أشارت مصادر في وزارة المالية ان السنة الادارية الجديد ستشهد الشروع في سلسلة من الاجراءات الهامة بهدف إحكام استخلاص المداخيل الجبائية المورد الأهم في ميزانية الدولة. فبالإضافة إلى الآليات التي تضمنتها مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وبالنظر إلى أهمية المعطيات والضغوطات المتوفرة حول الميزانية العامة للدولة أقرت وزارة المالية احكام التنسيق بين مصالح المراقبة الجبائية ومصالح الاستخلاص وذلك من خلال تفعيل دور اللجان المشتركة للاستخلاص بداية من الأسابيع القليلة القادمة، كما ينتظر لنفس الهدف أن تبدأ الوزارة في تنفيذ خطة عمل تتضمن اجراءات عملية وتنظيمية تهدف إلى تفادي تراكم الديون لدى قباضات المالية وذلك خاصة من خلال إعادة النظر في مشمولات قباضات المالية وتخليصها تدريجيا من بعض المهام مثل اسداء القروض وبيع منتوجات الاختصاص وتركيز خلايا تعنى بالاستخلاص بأهم قباضات المالية. إعلامية كما سيتم بصفة تدريجية تعميم منظومة التصريح عن بعد بقصد تسيير اجراءات القيام بالواجب الجبائي وقد تضمن قانون المالية لسنة 2005 الذي صادق عليه مجلس النواب نهاية الأسبوع الفارط اجراء في هذا الاطار اذ ورد بالفصل 78 من القانون: «تدفع الأداءات والمعاليم والايرادات العامة اما نقدا أو بموجب أوامر صرف إدارية أو صكوك بنكية أو بريدية أو تحويلات للحساب الجاري البريد المفتوح باسم المحاسب المختص أو بواسطة وسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية» وبذلك سيكون بالامكان دفع المعاليم الجبائية المشار إليها بداية من جانفي القادم باعتماد وسائل الدفع الحديثة من بينها البطاقة البنكية والدينار الالكتروني. وبنفس التمشي سيتم تعميم استعمال الاعلامية بقباضات المالية وتطوير التطبيقات الاعلامية لتشمل التصرف في استخلاص الديون المثقلة بقباضات المالية وذلك لمساندة مجهود قباض المالية في عمليات التتبع والاستخلاص. انتدابات وأقرت وزارة المالية تدعيما لكل هذه التوجهات مزيد تدعيم سلك مأموري المصالح المالية الذي تمّ سنة 2003 إعادة النظر في إطاره القانوني وذلك بالقيام بانتدابات جديدة من ضمن حاملي شهادات التعليم العالي وتمكينهم من دورات تكوينية في الغرض ويتضمن برنامج سنة 2005 انتداب 100 مأمور إضافي وذلك بهدف تغطية كل القباضات المالية.
