يندرج قانون المالية لسنة 2010 في اطار أولويات العمل التنموي التي تضمنها البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" (2009/2014). وياتي قانون المالية الجديد لتجسيم توجه الدولة خلال السنة القادمة نحو دعم صلابة الاقتصاد الوطني والرفع من قدرته على احتواء التداعيات المحتملة للظرف العالمي الراهن ودفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية وتشجيع التصدير اضافة الى تعزيز احداث مواطن الشغل في الانشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة وفي قطاعي تطوير التكنولوجيا والبحوث التنموية ومواصلة الاصلاح الجبائي. وتتمحور اجراءات قانون المالية لسنة 2010 الى جانب الاحكام المتعلقة بالميزانية حول اجراءات لدفع الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل واجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير واجراءات ذات طابع اجتماعي واجراءات لمواصلة الاصلاح الجبائي واجراءات لمزيد تحسين الاستخلاص "اجراءات دفع الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل" اقر قانون المالية الجديد اجراءات لمواصلة تشجيع الباعثين على الاستثمار في الانشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة وتشجيع الاستثمارات في الفضاءات الترفيهية للاطفال والشباب والاستثمار في قطاعي تطوير التكنولوجيا والبحوث التنموية. كما اقر توسيع مجال تدخل صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات الاتصال ليشمل قطاع الاتصال وعمليات التجديد الى جانب تجميع كل الآليات المتعلقة باعداد طالبي الشغل للحياة المهنية ضمن مجال تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل وملاءمة احكام مجلة تشجيع الاستثمارات المتعلقة بالتشجيع على سياحة الاقامة مع احكام مجلة الديوانة. وتضمن اجراء خاصا بتشجيع الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية وذلك بالتمديد بسنة في الاجل المحدد لها للدخول طور النشاط الفعلي من 31 ديسمبر 2009 الى 31 ديسمبر 2010. "اجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير" لقد اقر قانون المالية لسنة 2010 اجراء لتمكين الاستثمارات بصدد الانجاز التي تدخل حيز النشاط خلال سنة 2011 من مواصلة الانتفاع بالطرح الكلي للارباح والمداخيل المتاتية من التصدير. كما يسعى قانون المالية لسنة 2010 الى مواكبة الاجراءات البنكية المتعلقة بمعالجة ديون معاصر ومصدري زيت الزيتون الناجمة عن الصعوبات الظرفية التي جابهوها خلال موسم 2005/2006 ومزيد دعم القدرة التنافسية لقطاع النقل الجوي وتطوير نشاط تكوين وتدريب الطيارين. "اجراءات ذات طابع اجتماعي" تهدف هذه الاجراءات بالخصوص الى تخفيف الضغط الجبائي على ذوي الدخل المحدود والترفيع في مبلغ الطرح بعنوان الابناء في الكفالة وتمكين العملة غير الاجراء من طرح اشتراكاتهم باحد الانظمة القانونية للضمان الاجتماعي من قاعدة الضريبة. كما تنص على التخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة من 18 بالمائة الى 6 بالمائة بالنسبة الى الخدمات الصحية المنجزة من قبل الاخصائيين في المداواة بالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والعلاج النفسي الحركي والتغذية وتقويم النطق والصوت والكلام والبصر. وترمي الاجراءات الواردة بمشروع قانون المالية الجديد الى مواصلة اصلاح المنظومة الجبائية عبر مزيد احكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عمليات اعادة الاستثمار ومزيد تبسيط وتوضيح شروط استرجاع مبالغ الاداء الزائدة وملاءمتها مع احكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009. "اجراءات لمواصلة الاصلاح الجبائي" وتهدف احكام مشروع القانون الى تيسير وتحسين استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة ومزيد تاطير اعمال مصالح الجباية في اطار عمليات المراجعة الجبائية الاولى وتاطير اللجؤ الى الاختبار في القضايا الجبائية ومزيد توضيح قواعد توظيف الاداء بترشيد المعاملات بين الشركات التي لها علاقات تبعية بصفة مبشرة او غير مباشرة مع مؤسسات اخرى. "اجراءات لمزيد تحسين الاستخلاص" فقد اقر قانون المالية لسنة 2010 الحط من خطايا التأخير في استخلاص الديون المثقلة من 75،0 بالمائة عن كل شهر الى 5،0 بالمائة بعنوان المبالغ التي يتم استخلاصها في اجل لا يتعدى سنة. كما يبرز خاصة في قانون المالية الجديد احداث صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري.
