مثل مؤخرا أمام هيئة المحكمة بابتدائية القصرين شاب في عقده الثالث بعد تورّطه في شراء ثم بيع درّاجة نارية مسروقة. وتفيد الوقائع المسجلة لدى باحث البداية أن الشاب الماثل أمام العدالة كان قد اشترى درّاجة نارية من أحد الشبان ثم أراد التفويت فيها بالبيع فاتّجه صباحا نحو السوق الأسبوعية الخاصة بالسيارات وعرض الدراجة للبيع باحثا عن هامش ربح كما يفعل جميع التجار بعد مساومات وجد الشاب ضالته لدى أحد الزبائن الذي تقدم بثمن أرضاه فتم على إثره التفويت في الدراجة مع القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالنظام الداخلي للسوق أي تسجيل البضاعة لدى أمين السوق لكن دون أن يتم كتب بين الطرفين في البلدية باعتبار أن التاريخ صادف مساء السبت تمت عملية البيع بالرضاء غير أن الرياح جرت بما لا يشتيه البائع إذ أن الشاري قد فوّت هو الآخر في الدراجة لشاب ثالث ثم ظهر شخص آخر أكد ملكيته للدراجة وأكد أنها سرقت منه وأعلم أعوان الأمن فتم استدعاء جميع الأطراف عندها تنصّل الجميع من المسؤولية ولم يبق سوى التاجر الأول (المتهم) فتم جلبه والتحرير عليه وإحالته على النيابة العمومية التي أحالته بدورها على المحكمة من أجل السرقة وبمثوله أمام هيئة المحكمة أنكر ما نسب إليه من تهم ثم أكد الدفاع على حسن نيّة منوبه ودليل ذلك في نظره تسجيل البضاعة لدى آمين السوق ولاحظ المحامي أن عملية البيع تمت في مكان عمومي (سوق أسبوعية) وهو ما يؤكد حسب رأيه براءة موكله أو على الأقل عدم علمه بفساد مصدر البضاعة وعلى هذا الأساس طالب بالقضاء بعدم سماع الدعوى وإن رأت المحكمة خلاف ذلك الإفراج المؤقت عن منوبه وهو ما استجابت له المحكمة في عملية الإفراج بينما تم تأخير النظر في القضية إلى جلسة أخرى.