أفاد الدكتور عادل بن صميدة الكاتب العام لنقابة اطباء الاسنان ان الاجتماع الذي جمع النقابة مساء امس الاول بوزارة الشؤون الاجتماعية كان ايجابيا. وأضاف ان النقابة طلبت اعادة مراجعة النظام القاعدي المقترح من طرف صندوق التأمين على المرض لإدخال بعض التدخلات العلاجية التي من شأنها خدمة مصلحة المواطن لاسيما منها تقويم الاسنان. وأضاف ان الوزارة وافقت بصفة مبدئية وطالبت اللجنة الفنية المتكوّنة من الاطباء الاقرار بامكانية معالجة هذه الامراض والردّ عليها في غضون ال 10 ايام القادمة واشار الى ان هذه اللجنة تشكّلت بطلب من النقابة سابقا وأقرّت بأن 85 من طرق العلاج المرفوضة ضرورية للمواطن. وأضاف ان النقابة طالبت بأن يتولى طبيب الاسنان عملية المراقبة وليس الطبيب العام لأنه هو الوحيد القادر على تشخيص المرض ومتابعة علاجه. وفيما يتعلق بالسقف المحدد لاسترجاع المواطن أفاد ان الوزارة اقرّت بأن هناك سقفا واحدا ينسحب على جميع الاختصاصات. وذكر من جهة أخرى ان النقابة طالبت بمحاضر الجلسات السابقة لتكون مرجعا للعمل. وتسلّمت من الوزارة بعض النصوص والأوامر للنظر فيها وتقدير الاجابة خلال الاجتماع القادم. وحول امكانية تأجيل موعد انطلاق المشروع ذكر ان الموعد المتعارف عليه بجويلية 2005 لن يتأجل مهما كانت الظروف. وبناء عليه طلبت الوزارة من الاطباء تبليغ المعلومة للمواطن. وفيما يتعلق بالاتفاقية القطاعية افاد انه مازالت تحت الدرس ولم تطرح مساهمة الصناديق الاجتماعية في العلاج ولم يتمّ الاتفاق حول التعريفة.