تطور طب الأسنان في تونس مع تطور نسبة الاصابة بأمراضه المتعددة ولازال اعتماد الطب الشرعي على الأسنان كمصدر للكشف عن هوية الجثث يحبو لعدّة أسباب. ويظل غلاء العلاج حد الشطط هو الاشكالية التي تؤرق المواطنين في حين تطمئن الهياكل المعنية بأن قانون التأمين على المرض سوف يأتي بالحلّ. تحقيق: نزيهة بوسعيدي ** رئيسة جمعية طب الأطفال والتسوّس: تفادينا الاكتظاظ بالعيادات المسائية تشكو أقسام طب الاسنان بالمستشفيات العمومية عادة من الاكتظاظ باعتبار كثرة الاقبال الذي فرض ارتفاع نسبة الأمراض وبناء عليه سألت «الشروق» الدكتورة بديعة الجمالي رئيسة قسم أمراض الأسنان بالرابطة فأفادت أن القسم تمكّن من التخفيض من نسبة الاكتظاظ التي تبلغ 150 مريضا يوميا عن طريق العيادات المسائية وأضافت ان هذه العيادات تصل إلى حدود السابعة مساء وهي عيادات مناسبة خاصة لأطفال المدارس من حيث تجنيبهم الغيابات عن الدراسة وقسم الرابطة هو الوحيد الذي يوفرها بتونس الكبرى. وذكرت ان نسبة الأمراض في تزايد مستمر لاسيما منها التسوّس الذي بلغ أكثر من 60% وهو ما فرض تخصيص ثلاثة أيام لعلاجهم خلافا للأيام العادية. ويحتوي القسم على جميع الأجهزة التي تهم التنظيف والتركيب نظرا لخصوصية العلاج التي تحددها عملية نمو الاسنان وظهورها. وأفادت باعتبارها رئيسة الجمعية التونسية لطب الأطفال والوقاية من التسوس أن الجمعية تعمل على الحدّ من أمراض الأسنان بالنسبة للأطفال والوقاية منها عن طريق التوعية والتحسيس برياض الأطفال والمدارس والتأكيد على التغذية السليمة والتنظيف المتواصل. وذلك بالاضافة إلى القيام بالتوعية شهريا بالمستشفى وذكرت أنه تم تقديم طلب لوزارة الصحة العمومية لتوفير أطباء لهدف التكوين في مجال طب الأسنان. ** كاتب عام نقابة طب الأسنان: التأمين على المرض سوف يحل اشكالية ضعف استرجاع المصاريف قال الدكتور عادل صميدة الكاتب العام لنقابة طب الأسنان: «ان تسوس الأسنان مرتبط بالوراثة من جهة ومرتبط بالجانب الغذائي من ناحية أخرى والدليل على ذلك أن أمراض الأسنان ترتفع نسبتها بالمدن الكبرى قياسا بالأرياف، وأضاف ان قلة التنظيف أيضا تؤدي إلى المرض إلى جانب كثرة استهلاك الحلويات الاصطناعية. طرق العلاج وذكر الدكتور أن طرق العلاج تطورت في طب الأسنان بصفة ملحوظة سواء على مستوى النوعية أو الكمية. وأضاف ان الادوية المعتمدة في العلاج تطورت لتضمن للمواطن ربح الوقت وجودة التركيب أو المعالجة وأشار إلى أن أحدث ما تم ابتكاره يتعلق بتقنية جديدة لزرع الاسنان لكن الاشكال أنها ليست في متناول الجميع حيث تتراوح بين 1200 دينار و1600 . وأضاف ان تكلفة العلاج الباهظة بالنسبة للمواطن تفرضها التكلفة الباهظة للتجهيزات المعتمدة ذلك أنها تصل حدّ 25 ألف دينار كمعدل. واعتبر أن تكلفة التجهيزات الباهظة مرتبطة أيضا بارتفاع قيمة الأداء على القيمة المضافة التي يفرضها التعامل مع الدولة المصدرة. واقترح البحث في أسواق جديدة آسياوية أو عربية تكون فيها الكلفة أقل. تجميل اقتحم التجميل ميدان طب الأسنان من خلال ما يسمى بالتقويم عن طريق جهاز. وانساق التونسي وراء هذه الطريقة التي تكلفه ما قيمته ثلاثة آلاف دينار تقريبا بالنسبة لأفضل التجهيزات وأضف إليها فترة العلاج الطويلة وما تستوجبه من زيارات مراقبة. وعن مواكبة الأطباء التونسيين لأحدث الوسائل العلاجية لمرضى الأسنان أفاد الدكتور ان النقابة تعمل على توفير فرص لتكوين الأطباء عن طريق عقد الملتقيات والمؤتمرات العلمية وآخرها التآم المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان مؤخرا بحضور 130 ألف طبيب من مختلف الدول الغربية والأوروبية. وتم خلال المؤتمر تدارس المستجدات ومقارنة طب الأسنان في تونس بالعالم العربي والأوروبي. استرجاع لعلّ نسبة استرجاع مصاريف علاج الأسنان هي الاشكالية القائمة التي تعترض المواطن لكن الدكتور صميدة اعتبر ان قانون التأمين على المرض سوف يتمكن من حلّ الاشكال بصفة واضحة ويخدم مصلحة المواطن. وأضاف ان المقترح الحالي المتوفر بقانون التأمين على المرض يقدر ب70% على أن تتكفل الصناديق بباقي القيمة المادية. ** الطب الشرعي: الاسنان قادرة على كشف هوية الجثث بنسبة 75% أفاد الدكتور الأسعد زهمول طبيب أسنان وخبير لدى المحاكم أنه يمكن عن طريق طب الأسنان الكشف عن هوية جثث الموتى التي يصيبها الانحلال بمفعول الماء أو النار أو المواد الكيماوية وبالتالي تحديد المسؤولية الجزائية والمدنية وتقدير حجم الأضرار الجسدية. وأضاف بأن اللجوء إلى طب الأسنان أصبح اجراء بالغ الأهمية ولا يمكن الاستغناء عنه في التعرف على الجثث باعتبار ان الاسنان والعظام هي آخر ما يتبقى من الانسان بنسبة 94% وأشار إلى ان الاسنان تساعد على كشف هوية الشخص من حيث الجنس (أنثى أو ذكر) واللون أبيض أو أسمر وتسمى الطريقة التقييمية أما الطريقة الثانية فهي طريقة مقارنة الجثث في حالات مثل سقوط طائرة أو حادث جماعي. وتبلغ نسبة التعرف على الجثة بين 70% أو 75% وهو ما يعني أن علاقة طبيب الاسنان بالقاضي هي علاقة تكامل نظرا لدور الاختبار الطبي في الوقوف على أهمية الأضرار الناتجة عن الحوادث وبالتالي تمكين القاضي من تحديد نسبة التعويض المناسب لتلك الأضرار. ماجستير أفاد الدكتور زهمول أنه في تونس لازال التقليد المتعارف عليه في التعامل مع طبيب الأسنان أثناء الحاجة إليه مرتبطا بتقرير الطب الشرعي الذي يقر بأن الأمر يستدعي تدخله أم لا. بينما في الدول المتقدمة طبيب الأسنان يكون حاضرا مع الجثة من اللحظات الأولى. واستدرك قائلا: «من حسن الحظ أنه لا وجود لكوارث طبيعية أو غيرها في تونس تستدعي التواجد حيث ان نسبة تدخله لا تتجاوز ال8% في حين يتدخل في فرنسا بين 70% و80%. وخلص إلى القول بأن هذا لا يعني أننا في تونس مطالبون بتكوين الأطباء في اختصاص الكشف عن هوية الجثث تفاديا لأي طارئ. وأضاف ان ودادية أطباء الأسنان المتخرجين من كلية المنستير توجهت بدعوة للهياكل المعنية لتوفير ماجستير في هذا الاختصاص. ويفترض ان جميع الهياكل المعنية مدعوة للمساهمة في تطوير هذا الاختصاص ودعمه بناء على الحاجة إليه.