لا يزال الاشكال الذي يعيشه قطاع البنوك يتفاعل في علاقة بمؤتمر جامعة البنوك الذي قررت المركزية النقابية عقده يوم 14 جانفي الجاري. الاشكال لا زال قائما بعد أن أكد عدد من المنخرطين في بعض الجهات ان الاتحادات الجهوية لم تستجب لمطالبهم بعقد مؤتمرات لنقاباتهم وتمكينهم من الحصول على نيابات والمشاركة في مؤتمر جامعة البنوك. واعتبر «المحتجون» ان عدم تمكينهم من المشاركة في المؤتمر عبر نقاباتهم الأساسية في الجهات يعد إقصاء لهم وعدم اكتراث بتحركاتهم واقحامهم في «حسابات» غير معنيين بها ولا تربطهم بأطرافها علاقات او مصالح. لكن بطحاء «محمد علي» التي تتوجه أنظارها بقوة الآن صوب مؤتمر جامعة البنوك ترى أن خيوطا كثيرة تحكم الآن شبكة التحالفات في مؤتمر جامعة البنوك وترى أن تلك التحالفات لها علاقة بحسابات انتخابية آجلة وليست عاجلة حتى ان البعض لا يخفي دور أحد الكتاب العامين لاتحاد جهوي في المؤتمر وفي قطاع البنوك وترى المصادر أن «حسابات» المؤتمر ونياباتها يجب ان تحسبها الاطراف المعنية بدقة كبيرة باعتبار أن التحالفات داخل قطاع البنوك تحكمها معادلات دقيقة للغاية رغم أن النصيب الكبير في النيابات سيكون للبنك الوطني الفلاحي وذلك بمعدل 7 نيابات وللشركة التونسية للبنك التي ستدخل المؤتمر ب6 نيابات على الأرجح وسيكون التحالف بين نواب البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك محددا رئيسيا في المعادلة الانتخابية. لكن «المعركة» الانتخابية في مؤتمر جامعة البنوك ستكون أبعادها وخيوطها «الخفية» أكثر من خيوطها المعلنة حيث تشارك فيها أطراف عديدة بثقل كبير. ويخشى «المحتجّون» في الجهات الآن أن يتم تمكينهم من عقد مؤتمرات بعد موعد عقد مؤتمر الجامعة مستغربين صمت الاتحادات الجهوية على عرائضهم رغم أن الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين استجاب لهم وحدد يوم 10 جانفي الجاري موعدا لعقد المؤتمر.