ما ان أعلنت المركزية النقابية في بلاغ لها صادر عن قسم النظام الداخلي بعقد مؤتمر جامعة البنوك يوم 14 جانفي الجاري حتى بدا الأمر وكأن «عاصفة» جديدة تضرب التمثيل النقابي لقطاع البنوك الذي يعتبر منذ عقود واحد من أهم القطاعات النقابية في بطحاء محمد علي بالعاصمة. الاعلان عن المؤتمر وعقده يوم 14 جانفي اعتبره بعض الملاحظين بمثابة المفاجأة التي قد تخفي وراءها الكثير من التخمينات والحسابات في علاقة بهذا القطاع... الاعلان عن البلاغ رافقه غضب في بعض الجهات تقدرها مصادرنا ب10 جهات طالب المنخرطون فيها بعقد مؤتمرات لنقاباتهم وهيكلتها قبل موعد المؤتمر أي قبل يوم 14 جانفي الجاري. ومن هذه الجهات نابل ومدنين (والتي تقرر عقد مؤتمرها يوم 10 جانفي بعد تحرك المنخرطين)، وجندوبة وبن عروس والقيروان وبنزرت وسوسة. ويرى الملاحظون ان التعجيل بعقد مؤتمر جامعة البنوك بكل هذه السرعة قد يخفي رغبة بعض الاطراف في القطاع لقطع الطريق أمام طرف معين وهو ما يستدعي مسك حسابات ونيابات المؤتمر بشكل يعيق مشاركة الطرف غير المرغوب فيه خاصة وأن هيكة الجهات المعنية قد يعيد كل الحسابات المتعلقة بنيابات المؤتمر. احتجاجات المنخرطين في عدد من الجهات بلغت الى حد الاستنجاد بعدول التنفيذ للمطالبة بالهيكلة وعقد المؤتمرات للمشاركة في مؤتمر جامعة البنوك. وترى مصادر من القطاع البنكي على علاقة بالعمل النقابي أن الأمر لا يحتاج الى مثل هذا التعجيل حتى وان كان المقصود منه قطع الطريق أمام أي طرف خاصة وأن القطاع والاتحاد بحاجة الى تدعيم هياكله واستقطاب المنخرطين وبعث النقابات الأساسية. حقيقة وللوقوف على حقيقة ما يجري في علاقة بمؤتمر جامعة البنوك تولت «الشروق» الاتصال بالسيد العادي الغضباني الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ومسؤول قسم النظام الداخلي حيث أكد عدم تلقي القسم لأية عرائض يطالب المنخرطون فيها بعقد مؤتمراتهم واعداد الهيكلة... وأضاف الغضباني أن التقليد الجاري به العمل في جامعة البنوك هو اعداد الهيكلة وعقد المؤتمرات بعد عقد مؤتمر الجامعة ومن المنتظر أن يدرس المؤتمر هذه الوضعية والخروج بقرارات في هذا الشأن... وأكد أن المركزية وقسم النظام الداخلي ليس لهما أي اعتراض على أي طرف وقد تمت مطالبة الاتحادات الجهوية التي طالب فيها المنخرطون بالهيكلة بعقد المؤتمرات ومنها نابل وسوسة بعد أن قرر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين عقد المؤتمر يوم 10 جانفي الجاري. لكن السيد الهادي الغضباني أكد أن المؤتمر سيعقد يوم 14 جانفي الجاري أي في الموعد المعلن عنه ليكون بذلك أول المؤتمرات التي تعقد في سنة 2005 الجديدة. أطراف ولا تخفي مصادرنا أن مؤتمر جامعة البنوك المنتظر قد تتشابك فيه تدخلات الاطراف الى حد تضارب المصالح حيث تسعى بعض التيارات الى ضمان وجودها في القطاع الذي يبقى قطاعا حيويا مهما على المستوى النقابي والاقتصادي فكيف ستنتهي ًالعاصفة» داخل قطاع البنوك. ذلك هو السؤال المطروح الآن؟