دعا تجمّع الديمقراطيين المستقلين الذي يرأسه عدنان الباجه جي امس الى اشراك حزب البعث في العملية السياسية في العراق وقال ان مطالبته بتأجيل الانتخابات مردّها عدم توفّر الظروف الامنية الملائمة لذلك، لكن هيئة علماء المسلمين السنّة ذهبت الى ابعد من ذلك وقالت ان القضية لا تكمن في مجرّد تأجيل الانتخابات لبضعة أشهر فحسب وإنّما في انهاء الاحتلال. وقالت مرشحة قائمة تجمّع الديمقراطيين المستقلين مشكاة المؤمن إن ما يدعو الى تأجيل الانتخابات «سعي التجمّع في تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية مع كافة الاحزاب والتيارات ومنها حزب البعث، مشيرة الى أن «أي حركة سياسية في العالم عندما يحظر عليها ممارسة نشاطاتها فإنها تلجأ الى العنف» حسب تعبيرها. لا لابعاد البعث وأضافت مشكاة المؤمن التي تشغل منصب وزيرة البيئة في الحكومة العراقية المعيّنة «عندما نستبعد اليوم أي حركة سياسية فإننا سنفتح المجال لفكرة الاستبعاد مستقبلا، لذلك ندعو الجميع الى المشاركة في العملية السياسية تمهيدا لاجراء الانتخابات لضمان أكبر مشاركة ممكنة. وتابعت الوزيرة العراقية قولها إن موقف تجمّع الديمقراطيين المستقلين في مطالبته بتأجيل الانتخابات المزمع اجراؤها في موفى هذا الشهر يرجع الى وجود مناطق ملتهبة لن يتمكّن ساكنوها من المشاركة في عمليات التصويت مما يؤدّي الى الحصول على تمثيل ناقص في البرلمان الذي لن يمثل كل قطاعات الشعب العراقي. وعن مشاركة حزبها في الانتخابات فيما لو أجريت في موعدها المحدد قالت المؤمن «إننا نؤيد تأجيل الانتخابات للاسباب المذكورة ولكننا سنشارك إذا ما أجريت في موعدها المحدد» مشيرة الى أن «التجمع اقترح تأجيلها شهرين أو أربعة أشهر لتحقيق الهدف المنشود وهو اجراء المصالحة الوطنية واستتباب الأمن في العراق». لكن هيئة علماء المسلمين السنة أكّدت ان المشكلة لا تكمن في مجرّد عملية التأجيل وانما في استحالة اجراء الانتخابات في ظل الاحتلال. وقال المتحدث باسم الهيئة الشيخ مثنى حارث الضاري ان الانتخابات تحت الاحتلال مرفوضة من حيث المبدأ وإن التأجيل لن يحل المشكلة. ووضعت الهيئة شروطا لمشاركة السنة في الانتخابات اهمها وضع جدول زمني لانهاء الاحتلال والمطالبة باشراف أممي كامل على عمليات التصويت، ومشاركة جميع قطاعات الشعب العراقي فيها. تردّد وتذبذب وقد تردّدت في الايام الاخيرة تلميحات لاحتمال تأجيل الانتخابات وتحدّثت مصادر قريبة من حكومة علاوي عن أن موعد الانتخابات «ليس مقدّسا» وأن احتمال التأجيل يبقى قائما بل صار يطرح بشدّة. وقد حث الرئيس العراقي المعيّن غازي الياور امس الاممالمتحدة على النظر في ما إذا كان على بلاده المضيّ قدما نحو الانتخابات المقرّرة في موفى الشهر الجاري برغم تدهور الوضع الأمني الذي قد يثني الناخبين عن الادلاء بأصواتهم. وقال الياور انه «ما من شك في ان الاممالمتحدة بوصفها مظلّة مستقلة للشرعية عليها ان تتولى المسؤولية من خلال تحديد ما إذا كان التوقيت ممكنا أم لا». وأكّد الياور أن الانتخابات ستفشل اذا استمرّت ما أسماها باعمال العنف بالمعدل الحالي مما سيبعد عددا كبيرا من العراقيين عن مراكز الاقتراع. لكن وزير الخارجية في الحكومة العراقية المنصّبة هوشيار زيباري بدا اكثر ثقة حين صرّح أمس بأن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد ودعا العالم الى ارسال مراقبين للاشراف عليها. وقال زيباري في مؤتمر صحفي ببغداد ان «الموقف الرسمي هو أن الانتخابات ستعقد في موعدها المقرر وحتى هذه اللحظة ليس هناك أي قرار رسمي بتأجيل هذا الموعد». وأضاف زيباري انه سيطلب من دول الجوار التي ستجتمع غدا في عمان «استخدام نفوذها الايجابي وتشجيع العراقيين على المشاركة في الانتخابات».
