خلّفت لقاءات وزير الشؤون الاجتماعية السيد رافع دخيل ارتياحا في صفوف النقابات الصحية المعنيّة بقانون التأمين على المرض نتيجة التفهّم الذي أبداه والحرص على إكمال الملف في كنف الشفافية. واطّلع الوزير على مشاغل وآراء كل من نقابة اطباء الممارسة الحرّة ونقابة المصحات الخاصة ونقابة اطباء الاسنان. وكانت هذه اللقاءات ايجابية وسجّلت ارتياحا في صفوف النقابيين بعد ان أبدى الوزير رغبة في مواصلة المشاورات في كنف الوضوح مع تفهّم مطالب جميع الاطراف. وطلب دراسة الاوامر التطبيقية بصفة جماعية وإن حدث اعتراض يجب النظر فيه لاجل ارضاء جميع الاطراف. ومازالت الاطراف النقابية الى حد الان تطرح المقترحات على الوزارة ومن بينها مقترحات نقابة أطباء الاسنان المتمثلة في تركيب وتقويم الاسنان والتأكيد على نسبة الاسترجاع من قبل الصناديق للتشجيع على المداواة واشتراك الاطباء في الصندوق الذي يجب ان يمرّ عبر النقابة لمزيد التعرّف على الحقوق والواجبات. المهنيون يتمسكون بمطالبهم والادارة تبدي تفهّما من خلال لقاءات الوزير لكن اعتبر بعضهم ان الموعد المحدد لاكتمال المشروع من الصعب ان يكون في جويلية القادم لأن المسألة ليست بالهيّنة وتتطلب التأني والتروي بالنسبة للادارة والمهنيين. وستتركز المرحلة المقبلة من المشاورات على محتوى النصوص التطبيقية وبعض الاعمال الفنية الاخرى كاجراء انخراط مقدّمي الخدمات الصحية ومحتوى النظام القاعدي اضافة الى الاتفاقيات القطاعية التي ستتضمن المسائل الخصوصية لكل مهنة وكذلك تحديد التعريفات ويفترض أن تكون هذه الاتفاقيات عرضت على مختلف الاطراف المعنية خلال الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر 2004. وسيقع السعي الى الانتهاء من المشاورات حول هذه الاتفاقيات في اواخر شهر جانفي 2005. وتم من جهة أخرى تركيز فرق عمل فنية لانجاز نظام معلوماتي متطوّر يهدف الى ارساء طرق عصرية للتعامل بين الصندوق ومنظوريه من مضمونين اجتماعيين ومن مقدّمي خدمات صحية مع ضبط المسالك العلاجية وكيفية الانخراط فيها ومتابعتها واستغلال كل المعطيات المتعلّقة بنظام التأمين على المرض اضافة الى دليل اجراءات التصرّف في النظام الجديد واستكمال آليات تركيز الصندوق على المستويين المركزي والجهوي ونظام القيادة والمساعدة على أخذ القرار والتكوين والخطة الاعلامية والاتصالية.