تونس-الصباح: رغم تمكن الآلاف من المضمونين الاجتماعيين الذين يعانون من أمراض مزمنة من الحصول على تكفل كامل من قبل صندوق التأمين على المرض خصوصا بعد انطلاق تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين على المرض، يجد عدد من المصابين حديثا بأمراض طويلة المدى خصوصا منها التي تدخل ضمن قائمة الأمراض التي يتكفل بها صندوق التأمين على المرض صعوبات في الحصول على موافقة تكفل تضمن لهم استرجاع مصاريف العلاج والتداوي وذلك بسبب نقص أطباء الاختصاص المتعاقدين مع الصندوق. وقد اتصل ب«الصباح» بعض من هذه الحالات التي عبرت عن تذمرها من عدم توفر أطباء متعاقدين في بعض الاختصاصات على غرار مرض «الفدة» وهو ما ساهم في حرمان عديد المرضى أو اوليائهم من الانتفاع بخدمات الصندوق خصوصا في ما يتعلق باسترجاع مصاريف الأدوية التي تعتبر باهظة الثمن في حالة الأمراض طويلة المدى. بعض الحالات اقترح عليها لتجاوز الاشكال المتعلق بعدم توفر أطباء اختصاص متعاقدين في الوقت الراهن اللجوء إلى أطباء عام لكن في هذه النقطة قد لا يتعذر على بعض هؤلاء معاينة الحالة الصحية للمريض بصفة دقيقة خصوصا في صورة إصابته بمرض مزمن. فلماذا لا يتم على الأقل وبصفة استثنائية ايجاد آلية لتمكين المضمونين الذين تعذر عليهم العثور على طبيب اختصاص متعاقد من استرجاع نسبة معينة من مصاريف الأدوية في انتظار توفر أطباء اختصاص متعاقدين مع الصندوق في جل الاختصاصات. ..في انتظار انخراط بقية أطباء الاختصاص جدير بالذكر أنه تم منذ أشهر التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتأمين على المرض بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة وذلك لفسح المجال أمام الطرفين لدفع المفاوضات الثنائية في اتجاه التوصل إلى اتفاق وفاقي يمهد في ما بعد إلى توقيع اتفاقية قطاعية. ومن المؤمل أن يتم ابرام اتفاقية قطاعية في هذا المجال قبل تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من نظام التأمين على المرض بداية من شهر جويلية المقبل. وهو ما سيسمح في وقت لاحق من انخراط بقية الأطباء الاختصاص غير المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض. يذكر أيضا أن عدد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض يفوق حاليا 2520 طبيبا متعاقدا من بينهم 816 طبيبا مختصا. ووصل عدد ملفات الأمراض المزمنة الجديدة التي تم التكفل بها خلال الستة أشهر الأولى من بداية تطبيق نظام التأمين على المرض قرابة 48 ألف ملف، تضاف إليها ملفات الأمراض المزمنة التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قبل دخول نظام التأمين على المرض حيز التطبيق ليصبح العدد الجملي لملفات الأمراض المزمنة حاليا 115 ألف ملف. حول بطاقات العلاج الجديدة إشكال آخر وجبت الإشارة إليه برز مع بداية السنة الإدارية الجديدة يتمثل في تفاقم ظاهرة الاكتظاظ داخل المقرات الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتأمين على المرض وذلك بسبب توافد عدد كبير من المضمونين خصوصا المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمطالبة ببطاقات العلاج الجديدة. فبعد أن كان سابقا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشرف على عملية تجديد صلوحية بطاقات العلاج، وبمقتضى دخول نظام التأمين على المرض حيز التطبيق والشروع في إسناد بطاقات علاج ذات شكل ومحتوى جديدين تتضمن معرفا وحيدا جديدا خاصا بكل مضمون اجتماعي تقرر أن يتم إسنادها من قبل المكاتب الجهوية والمحلية لصندوق التأمين على المرض .وبعد أن كانت الصناديق الاجتماعية تبادر آليا بتجديد صلوحية بطاقات العلاج أصبح لزاما على المضمونين الاتصال بأقرب مكتب جهوي أو محلي لصندوق التأمين على المرض للحصول على هذه البطاقة وهو ما كان سببا في حصول اكتظاظ في بعض المقرات الجهوية. فلماذا لا يتم وبصفة استثنائية التمديد مؤقتا في صلوحية بطاقات العلاج القديمة لتفادي الاكتظاظ من جهة وتمكين المضمونين من مواصلة العلاج بالتعريفة المنخفضة خصوصا بالقطاع الصحي العمومي من جهة ثانية، إلى حين تمكن فروع صندوق التأمين على المرض من توفير بطاقات العلاج الجديدة. ويتم بالتالي تجنب عديد السلبيات التي من شأنها أن تؤدي إلى تدني الخدمات المسداة من قبل المقرات الجهوية والمحلية للصندوق تكون هي الأخرى سببا وجيها لتذمر المواطنين؟
