تونس الصباح: علمت "الصباح" من أوساط مطلعة صلب النقابة الوطنية لاطباء الممارسة الحرة أنه بات من المؤكد أن العودة إلى طاولة المفاوضات والشروع في مراجعة الاتفاقية القطاعية الممضاة بين النقابة وصندوق التأمين على المرض ستتم خلال الايام القليلة المقبلة، خاصة أن النقابة بادرت بإرسال مذكرة منذ نحو أسبوع للاطراف المعنية تعلم من خلالها بضرورة الاسراع بالعودة إلى التفاوض بشأن ما تبقى من محاور تهم ملف المنظومة الجديدة للتأمين على المرض، والبدء في المحاور المبرمجة للسنة الحالية خاصة في ما يهم مراجعة الاتفاقية القطاعية حول التأمين على المرض. ومعلوم أن نقابة أطباء الممارسة الحرة بصدد التنسيق مع مجمع نقابات المهن الصحية الحرة لاعداد خطة عمل بشأن الخطوط العريضة لمسار التفاوض المرتقب بخصوص مراجعة الاتفاقيات القطاعية الممضاة بين صندوق التأمين على المرض ومختلف نقابات المهن الصحية العاملة بالقطاع الصحي الخاص. ويشمل التنسيق والتشاور أيضا نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة التي لم توقع بعد على الاتفاقية القطاعية المنظمة لعلاقتها مع صندوق التأمين على المرض، رغم توقيعها على الاتفاقية الاطارية. كما علمنا من ذات المصدر وفي سياق متصل بمسار المشاورات الداخلية التي تهم أساسا نقابة أطباء الممارسة الحرة ونقابة الاختصاص للممارسة الحرة، أن عددا من أطباء الاختصاص بادروا ليس فقط بالتعاقد مع صندوق التأمين على المرض، ولكن أيضا قررت نسبة كبيرة منهم خاصة بالجهات وبتونس الكبرى العودة إلى حضيرة النقابة الام وهي نقابة أطباء الممارسة الحرة، وذلك عبر باب تجديد عمليات الانخراطات ضمن النقابة المذكورة التي تم التمديد فيها حتى نهاية ديسمبر المنقضي. وأفاد مصدرنا أن الفترة المقبلة ستشهد حصر قائمات الفروع التابعة لنقابة أطباء الممارسة الحرة استعدادا لمؤتمر النقابة المقرر عقده يومي 4 و5 أفريل المقبل. ومن غير المستبعد أن يتم خلال الفترة المقبلة تجسيم مقترحات وأفكار تقضي بإمكانية إما رجوع أطباء الاختصاص إلى نقابتهم الام -نقابة أطباء الممارسة الحرة-، أو توحد النقابتين في شكل فدرالية، وهي ما سيسمح بالتفاوض مستقبلا بشأن المحاور المختلفة التي تهم الطرفين وفق فرق مشتركة. ومن المقرر أن تستند مراجعة الاتفاقيات القطاعية الموقعة بين مسدي الخدمات الصحية وصندوق التأمين على المرض إلى تقارير تقييمية في ما يهم تقييم النشاط الطبي والخدمات الصحية المسداة في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض والذي يطابق 18 شهرا من المرحلة الاولى منه و6 أشهر من المرحلة الثانية. وتتيح التقييمات المذكورة إمكانية مراجعة بعض فصول الاتفاقيات أو الابقاء عليها في صيغتها الحالية.
