علمت «الشروق» انه تم مؤخرا بعث لجنة فنية صلب وزارة التربية والتكوين ستتكفل بتحديد موقع مدارس المهن في النظام التربوي وبتقديم مقترحات لتطوير هذه المدارس من النواحي المادية والبيداغوجية والبشرية والتنظيمية حتى تستطيع ان تؤدي وظيفتها على الوجه المطلوب. وفي انتظار ذلك اعدّت الوزارة تقييما اوليا لمردود هذه المدارس التي يراد ببعثها توفير فرصة اضافية لمن تعثّروا في مسيرتهم الدراسية وانتشار تلاميذ التعليم الاساسي وتمكينهم من تكوين عملي في المجالات المهنية بما يؤهلهم للاندماج في الحياة النشيطة. وتفيد البحوث الميدانية ان خريجي مدارس المهن اصبحت لهم حظوظ وافرة في التكوين والتشغيل حيث يتم تسجيل عدد كبير منهم في مسارات التكوين المهني للحصول على شهادة الكفاءة المهنية كما انه يوجد من بين المتكونين في مستوى مؤهل التقني المهني عدد من خريجي مدارس المهن الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية. وحسب تقييم الوزارة فإن من مؤشرات نجاح مدارس المهن التي حلّت محل مدارس التأهيل التقني انه تتم دعوة الكثيرين من خريجي هذه المدارس واحيانا قبل حصولهم على شهادة ختم التكوين الى العمل ببعض المؤسسات الصناعية التي تحتاج الى اليد العاملة المختصة فضلا عن مساهمة خريجي بعض الاختصاصات مثل التطريز وصناعة الجلد والزربية في الحفاظ على التراث الوطني وتطوير الصناعات التقليدية. ومن عناصر النجاح ايضا ان مدارس المهن تساهم في تأطير عدد كبير من الشبان وتأهيلهم في عديد المهن في اطار البرنامج الوطني للتشغيل (2121). وتكمن ايجابيات مدارس المهن ايضا حسب مصادر الوزارة في تحسينها لمستوى الاحاطة بالتلاميذ وتكوينهم وتيسير ادماجهم المهني باعتماد نظام الشراكة مع المؤسسات الصناعية والاقتصادية ومراكز التكوين المهني وايضا بتطوير عملية تبني هذه المؤسسات لمدارس المهن. والمتوقع ان تتحسن نسب الادماج بسوق الشغل بعد ان اوكلت وزارة التربية للجان جهوية متعددة الاطراف مهمة اختيار الاختصاصات المهنية لمدارس المهن التي تتماشى مع حاجيات الشغل الحقيقية بكل جهة.