تعميم تدريجي للمدارس الإعدادية النموذجية تونس الصباح: أوضح السيد صادق القربي وزير التربية والتكوين ردا على تساؤلات النواب بخصوص التنقيحات المدخلة على قانون التكوين المهني أن الباكالوريا المهنية التي تم بعثها هي بمثابة جواز سفر وشهادة دخول للحياة النشيطة وليست كالباكالوريا العامة باعتبار أن الهدف منها تمكين من تحصلوا على المهارة المهنية نحو الباكالوريا المهنية لتحفيزهم على مزيد التعلم. وقال أنه لضمان مرونة التشغيل في التكوين المهني، تم إحداث شهادة مهارة تنفيذا لما جاء في البرنامج الرئاسي لتونس الغد تهدف للاعتراف بهذا التكوين لحصولهم على الحوافز المتوفرة للمشاركة في إحداث المؤسسات. وعن الآفاق العلمية للمتكونين أفاد أن منظومة التكوين المستمر ستمكن من الارتقاء بمهارات المتكونين باعتبار ان القانون أقر تثمين مكتسبات الخبرة عبر تقييم موضوعي وبالتالي اسنادهم شهادات حسب المهارات. وبين الوزير أن الهدف من إحداث مرحلة تحضيرية لاقل من 15 سنة، تمكين هؤلاء الاطفال من مرحلة ما قبل التكوين المهني، مضيفا أن من مشمولات الادارة الاشراف على انجاز برامج التكوين وتحيين الخارطة بكافة الجهات بالتعاون مع الشركاء في القطاع وإعداد المخطط الجهوي للتكوين المهني ومتابعة المراكز الجهوية للتكوين. فضلا عن إحكام الربط بين مؤسسات التربية والتكوين في إطار التداول التداخلي وهي آلية جديدة لارساء ثقافة القانون. مع إمكانية تدريس المواد الاساسية لمواكبة التكوين داخل الفضاءات التربوية وهو ما يؤسس لشراكة بين مراكز التكوين ومؤسسات الانتاج. تقييم منظومة التكوين وأشار وزير التربية والتكوين أنه تمت برمجة زيارات لمؤسسات الانتاج وتنظيم تربصات داخل المؤسسات الصناعية خلال العطل للمساهمة في الرفع من القيمة التكوينية لمنظومة التكوين المهني. فضلا عن تطوير الرحلات الدراسية، لتمكين التلاميذ من التعرف على المؤسسات. مبرزا أهمية عنصر التقييم التي ستكون من مشمولات لجنة تشارك فيها الجامعة المهنية والتي ستقرر مع وزارة الاشراف الشعب التي يمكن التكوين فيها إضافة إلى محتوى البرامج. وقال إن جودة التقييم تعززت بعد إحداث سلك تفقد التكوين المهني، مشيرا الى أن هؤلاء المتفقدين لا بد أن يتوفر فيهم شرط قضاء سنة او سنتين في مؤسسات الانتاج ليكونوا على بينة لخصوصيات التكوين داخلها. مشددا على أن هيئة التقييم المهني ومؤسسات الجودة ستعمل باستقلالية كبيرة لتقييم المنظومة ومراكز التكوين والبرامج المعتمدة. وإجابة عن تساؤل لبعض النواب بشأن واقع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني قال السيد صادق القربي أن الشراكة مع المنظمات هي القاعدة معبرا عن اعتزازه بالاتفاقيات الاطارية الممضاة بين وزارة التربية والتكوين مع الاتحاد الوطني للمرأة ومع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مفيدا أنه يتم الاستعداد حاليا لعقد ندوة وطنية بين اتحاد الصناعة والتجارة ومنظومة التكوين المهني المركزي. مشيرا على وجه الخصوص إلى ضرورة التنسيق بين جميع الاطراف المتدخلة خصوصا في جانب دعم دور المنظمات التحسيسي بمميزات التكوين المهني والعمل على مزيد تأهيل بعض مراكز التكوين الريفية. وعن خطة الوزارة لاستشراف المهن الجديدة قال الوزير أن القانون الجديد أقر بعث مرصد وطني للمهن والكفاءات المتجددة. مجددا تأكيده على أن المنظومة التربوية تحرص على ايلاء اللغة العربية المكانة التي تستحق. وبين أن التكوين لن يقتصر على مراكز التكوين المهني بل أيضا في المؤسسات والمقاولات، مفيدا أنه تم إقرار آليات لحفز التكوين بالمؤسسات تتضمن حوافز مالية على كل متكون، إضافة إلى آلية التكوين حسب الطلب، التي جاءت لدعم التكوين الاضافي. وبين الوزير أن 20% فقط من المرسمين في مراكز التكوين المهني من الفتيات غير أن المدارس العليا للدراسات التكنولوجية ترتفع النسبة إلى 60% والسبب هو في عدم توفر السكن الجامعي في مراكز التكوين المهني مفيدا في هذا الشأن أن مشكل الايواء بهذه المراكز سيتم حله وذلك بعد قرار رئيس الدولة الرفع من طاقة الايواء بإضافة 10 آلاف سرير جديد منها 3 آلاف ستكون جاهزة خلال سنة 2008. وعن طرق التمويل الجديدة لقانون حفز المبادرة ذكر السيد صادق القربي وجود ثلاث آليات جديدة وردت بذات القانون وهي آلية صك التكوين، التي ستساهم في تمتيع التلاميذ بمنح مالية للتكوين في القطاع الخاص تسند حسب الوضع الاجتماعي لكل تلميذ وذلك بعد أن يتم بتحديد الاوليات بالتعاون مع وزارة المالية. ثم آلية التسبقة على الاداء الهادفة إلى تشجيع التكوين المستمر بالمؤسسات. والآلية الثالثة حق السحب وهي صيغة تعاونية بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى، شريطة المساهمة في التكوين بالتداول لتنتفع بحوافز التكوين المستمر. التعميم التدريجي للمدارس الاعدادية النموذجية وفي ما يتعلق بتساؤلات النواب بشأن القانون المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، وجوابا عن تساؤل حول إمكانية تعميم المدارس الاعدادية النموذجية على كافة المعتمديات، ذكر وزير التربية وجود خطة للتعميم التدريجي لهذه المدارس على أن تتوفر الاعتمادات المالية والعدد الكافي من التلاميذ. وقال إن المبيت إجباري في هذه المدارس على أن يكون نصف اقامة بمنطقة تونس الكبرى. وأفاد أن ادماج التلاميذ المعاقين والعناية بهم من الثوابت الرئيسية في المنظومة التربوية إذ يبلغ عددهم 5 آلاف معاق مع وجود قرابة ألف من المدارس الدامجة ومدارس مختصة على غرار مدارس فاقدي البصر. وأكد على أهمية مزيد التفتح على اللغات الاجنبية لتمكين التلاميذ من حذقها والانتفاع من فرص التشغيل وطنيا وعالميا.
