لا تزال حوادث الشغل والامراض المهنية تمثل عبءا ثقيلا على المجموعة الوطنية رغم التشجيعات وحملات التحسيس التي تقوم بها المصالح الحكومية. وأكّدت مصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ان الفترة الحالية تشهد وضع تصورات عملية للدراسة التقويمية لنظامي حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاعين العمومي والخاص من اجل مزيد التنسيق بين كافة المتدخلين بما يضمن سياسة وقائية ناجعة وتعويضا مناسبا للمتضررين والمنتفعين. وأوضحت نفس المصادر ان موارد حوادث الشغل والأمراض المهنية التي كانت في حدود 101 مليون دينار سنة 2000 ستقفز الى 209.4 مليون دينار سنة 2009 اي انها ستتضاعف باكثر من مرتين خلال تسع سنوات. وبالنسبة للنفقات فإن مبالغها سترتفع من 65.5 مليون دينار سنة 2000 الى 161 مليون دينار خلال 2009. ولم تشهد الحوادث القاتلة اتجاها واضحا نحو الانخفاض اذ غلب عليها خلال السنوات الاربع الاخيرة الاستقرار اذ تراوح عدد القتلى السنوي بين 165 و185 عاملا اي قرابة ضحية كل يومين.ونتجت هذه الوفيات خاصة نتيجة السقوط من اعلى او سقوط اشياء او التكهرب وتمت في قطاعات البناء والاشغال العامة والخشب والموبيليا والمقاطع ومؤسسات المناولة. وفي المقابل فإن نسق حوادث الشغل بدأ يتراجع ليتراجع معها عدد الايام الضائعة، اذ انخفضت الحوادث من 50262 حادثا سنة 2002 الى 46145 حادثا سنة 2003 و36536 حادثا خلال الاشهر التسعة الاولى من 2004. وتراجع تواتر الحوادث من 42 حادثا لكل الف عامل سنة 2001 الى 40 حادثا سنة 2002 و37 حادثا سنة 2003 و35 حادثا لكل الف عامل خلال الاشهر التسعة الاولى من 2004 ويأتي هذا التراجع رغم زيادة عدد العمال والمضمونين الاجتماعيين كما تراجعت أيام العمل الضائعة من مليون و130 ألف يوم سنة 2001 الى مليون و7 الاف يوم فقط سنة 2003.
