كشف مصدر من المرصد النقابي لحوادث الشغل والامراض المهنية التابع لقسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية باتحاد الشغل ل «الشروق» عن آخر حصيلة للمرصد حول حوادث الشغل والتي بلغت اكثر من 46 الف حادث مقابل ما يزيد عن 50 الف حادث في العام السابق (2002). ومن مجموع 46 الفا و145 حادثا سجلت خلال السنة الماضية تعود الحصة الاكبر منها الى قطاع صناعة الجلود والأحذية والملابس والنسيج الذي سجل لوحده 7 آلاف و163 حادثا خلال السنة نفسها. ويأتي بعده قطاع البناء والاشغال العامة بتسجيله 6 آلاف و902 حادث شغل ثم يليه قطاع صناعة الآلات والمعدات الكهربائىة الذي سجل 4 آلاف و505 حوادث فقطاع الخدمات العامة والنزل الذي فات عدد حوادث الشغل فيه 3 آلاف و900 حادث وبعده مباشرة قطاع مؤسسات كراء اليد العاملة الذي سجل اكثر من 3 آلاف و600 حادث. ويأتي قطاع الصيد البحري في اسفل السلم من حيث حوادث الشغل حيث لم يتجاوز عدد الحوادث التي جدت فيه 264 حادثا. اما بخصوص الامراض المهنية فتفيد احصائيات المرصد النقابي ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد تلقى خلال العام الماضي 457 تصريحا بشأنها مقابل تلقيه 405 تصاريح خلال العام السابق. ومثل حوادث الشغل فقد استحوذ قطاع النسيج والملابس والاحذية نصيب الاسد من هذه التصاريح التي بلغت بالنسبة الى هذا القطاع 149 تصريحا. وبيّنت مصادر المرصد النقابي من ناحية ثانية ان هناك عديد الاسباب التي تؤدي الى حصول حوادث الشغل القاتلة غير انه يبقى عامل سقوط الاشخاص من اعلى (الاسقف، السقالات، وغيرها) من ابرز العوامل المسببة للحوادث، وتأتي عوامل اخرى في مراتب ثانوية مثل التعرض للتيار الكهربائي والنوبات القلبية في مكان العمل وسقوط الاشياء او الاصطدام بالاشياء وانقلاب او تصادم المعدات علاوة على الحروق وانفجار المعدات والانحسار بين او داخل الاجسام والاختناق بالغاز في الاماكن المغلقة ومن الاسباب المتواترة ايضا تهدّم التجهيزات او المباني. ايام ضائعة وكشفت مصادر «الشروق» من جهة ثانية عن مؤشرات سلبية ترتبط بحوادث الشغل من ذلك ان حوادث العام الماضي افضت الى التوقف عن العمل في حدود 44 الفا و520 حالة واسفرت عن ضياع 836 الفا و910 ايام عمل اذ بلغ معدل مدة التوقف عن العمل اثر حوادث الشغل التي جدت خلال سنة 2003 اكثر من 18 يوما. والمؤسف ان المرصد النقابي سجل العام الماضي 300 حالة وفاة بسبب حوادث الشغل منها 188 حالة في مكان العمل والبقية حصلت في الطريق. ويرى المتابعون لملف حوادث الشغل والامراض المهنية والوقاية منها في العموم انه على كافة الجهات المعنية من اصحاب مؤسسات خاصة ومسؤولين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاهتمام اكثر بمسألة سلامة العمال والاعوان داخل فضاءات العمل لأن الخسائر الحاصلة نتيجة الحوادث والامراض المهنية هي على الاقل من الناحية الاقتصادية ليست بالامر الهيّن.
