أفاد تقييم أعدته مصالح وزارة الصحة العمومية حول المناولة في المؤسسات الصحية والاستشفائية أن عملية المناولة قد ساهمت في تحسين بعض الخدمات من جهة وفي تراجع مستوى جودة بعض الخدمات الأخرى. وحسب تقييم الوزارة فإن دخول المناولة إلى المستشفيات قد أدت إلى تحسين جودة خدمات الإطعام وظروف التنظيف وإلى دعم الحماية والأمن بالهياكل الصحية والتدخل السريع في الصيانة وضمان السير العادي لبعض التجهيزات. كما أسهمت المناولة في حلّ مشاكل المؤسسات الصحية التي تفتقر إلى الأعوان وخاصة منهم العملة المختصين في شؤون الحراسةوالنظافة والصيانة. وفي المقابل أقرت مصادر الوزارة بتعرّض الهياكل الصحية العمومية خلال تنفيذ عمليات المناولة والتعاقد مع الخواص إلى جملة من الصعوبات من ذلك عدم اختصاص بعض شركات المناولة ما أثر سلبا على جودة خدماتها التي قدمتها إلى الهياكل الصحية وأيضا عدم اطلاع عملة شركات المناولة على واجباتهم المهنية المضبوطة في كراس شروط وهو ما دعا إلى إخضاعهم للتكوين في هذا المجال إما من طرف شركات المناولة أو المؤسسة الصحية. ومن نقاط الضعف التي تشكو منها المؤسسات الصحية كثرة غيابات عملة شركات المناولة. إجراءات ولتفادي هذه الصعوبات والسلبيات ذكرت المصادر أن الوزارة تنوي اتخاذ إجراءات تتمثل في توحيد كراس الشروط والعقود المبرمة مع شركات المناولة وتكثيف عمليات المتابعة والتقييم على مستوى الإدارة المركزية بجمع الوثائق والمعلومات الخاصة بالشركات علاوة على توحيد إجراءات المراقبة المستمرة على مستوى الهياكل الصحية العمومية بتشريك كل الأطراف المهنية لضمان السير العادي للعمل بالمستشفيات بالجودة المطلوبة والكلفة المناسبة. وتعوّل الحكومة على هذه الإجراءات وعلى تمشيها في اعتماد المناولة لتمكّن المؤسسات العمومية من مزيد تركيز اهتمامها على مجالات اختصاصها المتمثلة في العلاج والإحاطة بالمرضى مقابل تكليف شركات خاصة بالأعمال الموازية. أجور زهيدة عموما يبدو من المهمّ أيضا أن يتم الاهتمام بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعمال الذين تشغلهم شركات المناولة بأجور زهيدة جدا ومخجلة أحيانا طالما أن الدولة تعتمد على خدمات شركات المناولة إلى هذا الحد وطالما أن استقرار هذه الشركات وجودة خدماتها ترتبط ارتباطا وثيقا باستقرار أوضاع عمالها مثلما هو ا لشأن لجميع أصناف الشركات فهلاّ انتبهت مصالح وزارة الصحة العمومية ومعها كافة المصالح والمؤسسات العمومية التي تعتمد على خدمات شركات المناولة إلى هذه المسألة الهامة وتصدت لتجاوزات أصحاب هذه الشركات في حق العمال؟