انعقدت أمس اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لوضع الصيغة النهائية للملف الاقتصادي الذي سيرفع الى جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وينظر وزراء المال والتجارة العرب في جملة من مشاريع القرارات المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ورفع كفاءة قطاع النقل العربي وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتطوير عمل المنظمات والمجالس العربية المتخصصة، ورؤية عربية متكاملة حول التطورات الاقتصادية الدولية والاقليمية. وقد أشار السيد منذر الزنايدي وزير التجارة ورئيس الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الى مساهمة تونس البارزة في ارساء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفي وضع الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، وابرام 8 اتفاتقيات للتبادل الحر مع البلدان العربية. وأبرز أهمية العمل على تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية لتوسيع نطاق المنافع المتبادلة والاندماج الاقليمي، بما يمكن من مجابهة تحديات العولمة واستثمار الفرص التي تتيحها لتعزيز مكانة الدول العربية ومساهمتها في الدورة الاقتصادية العالمية خاصة وأن حجم التعاون الاقتصادي البيني ما زال دون المستوى الحقيقي لامكانيات الاندماج المتوفرة في المنطقة. وذكّر الوزير بأهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كلبنة أساسية للعمل الاقتصادي العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري. وأبرز في هذا الاطار الخطوات التي تم قطعها وخاصة تقليص الفترة الانتقالية لاقامة هذه المنطقة في الأول من جانفي 2005، ووقف العمل بالاستثناءات وادماج تجارة الخدمات ضمن هذه المنطقة وانشاء لجنة خبراء تعنى بموضوع المنافسة. وأكد في السياق ذاته أن تحقيق الاستفادة الكاملة من المنطقة تتطلب استكمال بقية مقوماتها التي رسمها القادة العرب في قمتي عمان وبيروت وخاصة ضرورة اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وازالة القيود غير الجمركية. وشدد الوزير على أهمية الإسراع في الاعداد لمراحل الاندماج المقبلة من خلال ارسال اتحاد قمركي غربي قوي ومتماسك يمهد لقيام السوق العربية المشتركة. قضايا رئيسية ومن جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى على أهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن المسائل التنموية والاقتصادية أصبحت تحتل مكانة هامة في العمل العربي المشترك وقال إن هذا الاجماع ينظر في عدة نقاط منها تعديل هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدد من مشاريع القرارات تعكس الاهتمام المتزايد للعالم العربي بالبعد الاقتصادي والاجتماعي بما يوازي الاهتمام بالبعد السياسي. وقال ان الاعلان الذي يتوقع أن يصدر عن القمة سيركز بصفة خاصة على اعادة هيكلة الجامعة العربية كما سيتناول الكثير من القضايا التي تهم المجتمع العربي بكثير من التحليل والتخطيط للمستقبل. مشاورات ويفترض أن يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أنهى مساء أمس النظر في مشاريع القرارات الاقتصادية الخاصة بالبيان الختامي. وقد تم التأكيد خلال الجلسة المغلقة وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني على ضرورة تسهيل انسياب السلع الفلسطينية في الأسواق العربية، وذلك برفع الحواجز الجمركية أمامها، كما ينتظر أن تتم دعوة الصناديق والمؤسسات المالية العربية لتقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني ولاعادة الاعمار وأن تتم دعوة هذه المؤسسات أيضا لعقد اجتماع يناقش سبل مساهمة هذه المؤسسات في المنتدى الذي سيعقد هذه السنة حول اعادة التأهيل في الأراضي الفلسطيينة كما استأثرت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنقاشات مطولة، وخاصة حول قواعد المنشأ وضرورة الإسراع بوضع قواعد المنشأ التفصيلية للبضائع العربية وينتظر أن تتم دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتقديم تصوراته بشأن إرساء اتحاد جمركي عربي لتعرض على قمة 2005 كما ستتم الدعوة الى الغاء القيود غير الجمركية الى جانب العديد من النقاط المتعلقة بدعم النقل العربي بكل أصنافه وبالبيئة والتنمية المستدامة وغيرها من المسائل المدرجة في جدول الأعمال. وقد أشار السيد نور الدين حشاد، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية الى وجود وفاق حول النقاط المطروحة للنقاش في هذا الاجماع، وخاصة ما يتعلق بتطور المجلس الاقتصادي والاجتماعي من حيث تحديد آليات عمله وعضويته ودوره، وهيكلته وخاصة ايجاد لجنة اقتصادية وأخرى اجتماعية وكذلك دور المجتمع المدني المعتمدة لديه.