تبدأ اليوم الخميس الدائرة الجناحية بابتدائية قفصة في محاكمة ممرضة متهمة بالتسبب في إصابة طفل بشلل عضوي أثناء محاولة انقاذه من لدغة عقرب. وقد نسبت إليها دائرة الاتهام تهم احداث أضرار بدنية عن غير قصد بسبب القصور وجهل ما كانت تلزم معرفته وعدم الاحتياط والانتباه والتغافل وعدم مراعاة القوانين حسب الفصل 225 من القانون الجنائي. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية على اثر تقدم خال الطفل (المسؤول المدني عنه) بتاريخ 19 ماي 2003 بعريضة إلى وكالة الجمهورية مفادها أن الطفل (9 سنوات) تعرض إلى لدغة عقرب يوم 5 أفريل 2003 فنقله إلى المستشفى الجهوي بالمتلوي قصد اسعافه. وأضاف ان ممرضة حقنته حقنة مضادة للسم في غير موقعها فسببت له شللا برجله اليسرى. وأضاف خال الطفل أنه عرض ابن اخته من الغد على الطبيب الجراح بنفس المستشفى فأذن بنقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي بصفاقس أين أكد طبيب الأعصاب أن الحقنة أثرت على شريان الحساسيات والأعصاب. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بعث تحقيقي في الغرض واستنطاق الممرضة فأكدت أنها لم تحقن الطفل (المتضرر) بفخذه إطلاقا بل إنها حقنته على مستوى مؤخرته بالمكان العادي للحقن. وقد تم تسخير الطبيب الشرعي بالقصرين لاجراء الاختبارات اللازمة فأكد أن الطفل يشكو من شلل بعصب الرجل اليسرى مما خلف له إعاقة عن الحركة بنسبة 40 بالمائة وأكد أن ما حصل كان نتيجة حقنه مباشرة بتاريخ 5 أفريل 2003 وقد ختمت الأبحاث بعد اجراء المكافحات القانونية وتقررت إحالة الممرضة على المحاكمة.
