تحسّبا للإكتظاظ المتوقّع، قامت الغرفة الوطنية لسائقي «اللواج» باستصدار رخص وقتية للسيارات الناقلة داخل الولايات للسماح لها بتجاوز الفضاءالمرخّص فيه أوليا. وأفاد السيد أحمد الرّزقاوي رئيس الغرفة أنها «بصدد تعزيز الاسطول لتسهيل عملية تنقل المواطنين الى ولاياتهم وتصدّيا لما يبرز من ظواهر في الأعياد والمناسبات التي تكثر فيها الحركية بالمحطات مثل ما يقوم به «السمسارة» من ابتزاز في أوقات الازدحام وذلك عبر ما يسمّى بشركات التصرّف والخدمات التي تهتمّ أساسا باقتطاع التذاكر والمقاهي والتنظيف. ويقدّر رأس مال هذه الشركات مبدئيا ب10 آلاف دينار يساهم فيه اتحاد الأعراف ب70 والغرف ب30. وقد وقع الانطلاق منذ مدة في هذه العملية إذ تمت اقامة شركة بالقيروان وأخرى بسيدي بوزيد، والقصرين وصفاقس والمهدية لتتوزع الأرباح على كل المساهمين بنسب متفاوتة. ولكن رغم كل هذه المكاسب تبقى المشاكل في القطاع جمّة حسب ما أفاد به السيد الرزقاوي، خاصة مع البنوك الرافضة لإسناد القروض وشركات التأمين المطالبة بمبالغ ضخمة لتزيد احدى دور السيارات المعروفة الوضعية تعقيدا بما أنها قد رفضت تسويق السيارات مدفوعة الأجر من طرف المهنيين وذلك بتعلّة عدم الاتفاق مع وزارة التجارة في عملية الاستخلاص، رغم أن هؤلاء قد قاموا بإجراءاتهم كاملة.