أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس على مجلس وزاري خصص للنظر في برنامج تدخلات صندوق التضامن الوطني 26/26 لسنة 2005 خاصة في ما يتعلق باستكمال بعض المشاريع في مجال السكن والمرافق الجماعية. واستعرض المجلس انجازات الصندوق في هذا المجال منذ انطلاق نشاطه سنة 1993 الى موفى 2004 والتي شملت ما يزيد عن 60 ألف مسكن منها حوالي 40 ألفا في شكل بناءات جديدة والبقية في شكل تحسين وتجديد مساكن مع الاشارة الى ان 70 بالمائة من هذه التدخلات شملت متساكني المناطق الريفية. وتطرق المجلس للنظر في صيغ التصرف المعتمدة في العلاقة بين الصندوق والمنتفعين بهذه المساكن. وشدد رئيس الدولة على الطابع الاجتماعي التضامني لتدخلات الصندوق واذن في هذا الصدد بما يلي: أولا: بالنسبة الى المساكن التي بنيت على أرض المنتفعين. اعتبار مساهمة الصندوق في بناء هذه المساكن مساعدة في شكل هبة قصد تحسين مستوى وظروف عيشهم. ثانيا: بالنسبة الى المساكن التي بنيت على أرض تابعة للدولة أو للمجالس الجهوية او لغيرها من الجماعات المحلية. اعتماد صيغة الوضع على الذمة مما يجعل هذه المساكن غير قابلة للبيع او للكراء من طرف المنتفعين. وأعطى رئيس الدولة تعليماته بتكوين لجنة وطنية على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعيةوالتضامن والتونسيين بالخارج ولجان جهوية على مستوى كل ولاية لوضع سجلات مفصلة حول المساكن والمنتفعين بها لاحكام تنظيمها وتصنيفها مع تحيينها بصورة دورية حفاظا على المبدإ التامني والطابع الاجتماعي لتدخلات الصندوق. ومن جهة أخرى وتكريسا لهذا التوجه اذن رئيس الدولة بالنظر في الصيغ الكفيلة بتسوية وضعيات المنتفعين بمساكن في اطار البرنامج الوطني لازالة المساكن البدائية التابع لوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية.