أفاد السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان في إجابته على استفسارات النواب أن مشروع تنقيح مجلة الشركات التجارية يمثل جزءا يسيرا من برنامج انتخابي طموح للرئيس بن علي يتضمن تحدّيين هامّين أولهما مواصلة جهود التشغيل وخصوصا تشغيل حاملي الشهائد العليا وثانيهما بعث 70 ألف مؤسسة جديدة في الفترة الرئاسية 2004 2009. وقال إن رفع هذا التحدي الأخير يقتضي إزالة بعض الحواجز التي تتضمنها مجلة الشركات التجارية وهو ما تمّ فعلا من خلال اقتراح مشروع لتنقيح هذه المجلة. وأضاف الوزير أن الإجراءات التي تضمنها المشروع وبعض الاجراءات الأخرى يجري إعدادها منها إعداد مشروع قانون إطاري يتعلق بحفز المبادرة الخاصة ستساهم في تحقيق الهدف المتمثل في إزالة الحواجز التي تعرقل بعث المشاريع والمؤسسات. وأشار السيد بشير التكاري أنه سيتم التعريف بإحكام مشروع تنقيح مجلة الشركات التجارية في كافة الأوساط حتى تتحقق الفائدة المرجوة منه. ودعا من جهة ثانية الى عدم التخوف من التخفيض في رأس مال المؤسسة كما جاء في المشروع المقترح. وقال إن القانون المتعلق بالسوق المالية ينصّ على ضرورة أن تكون المؤسسة المدرجة بالسوق خفية الإسم ولم يتعرض مطلقا الى رأس المال الأدنى للمؤسسة وإنما تعرّض فقط لطبيعة هذه المؤسسة. وأوضح وزير العدل أن رأس المال لم يعد في المبادلات التجارية والمالية هو الضامن بل إنه حسب الفقهاء يمثل المال الميّت أما ا لضامن الحقيقي للدائنين فهي قيمة وحجم المعاملات والأرباح وتبعا لذلك فإنه يجب أن لا تعتمد في بعث الشركات ونجاحها على رأس المال بل يجب أن يتمّ التخفيض فيه. ونفى الوزير أيضا أن يكون لتنقيح مجلة الشركات التجارية المقترح أي انعكاس سلبي على الجباية باعتبار أن الأداء الجبائي لا علاقة له برأس المال بل بالمعاملات وبالأرباح والتنقيح يهم فقط التخفيض في رأس المال الأدنى المشترط لبعث الشركات.