أكد السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان ان تعديل واتمام بعض احكام مجلة الشركات التجارية بموجب قانون 16 مارس 2009 يتنزل في في اطار حرص الرئيس زين العابدين بن علي على ارساء مناخ استثمار سليم يقوم على مبادىء الشفافية والمسؤولية. وبين الوزير لدى افتتاحه صباح الجمعة بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اشغال الملتقى العلمي حول الجديد في قانون الشركات التجارية بعد تنقيح 16 مارس 2009 ان جلب الاستثمار يتم على اساس الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذى يعد من مميزات تونس اليوم وشفافية المعاملات الاقتصادية والمالية التي ما انفكت تتدعم في البلاد. وذكر انه تم في 3 نوفمبر 2000 وفي نطاق مواكبة الاصلاحات الاقتصادية العميقة التي عرفتها تونس منذ التحول اصدار مجلة الشركات التجارية التي عوضت احكام المجلة التجارية وجمعت بعض النصوص المتفرقة سيما المتعلقة منها بالاوراق المالية مشيرا الى ان هذه المجلة جاءت بتجديد هام في احكام الشركات التجارية تضمن تناسقها مع احدث التشريعات العالمية خاصة في المنطقة المتوسطية. وبعد ان ذكر باهمية هذه المجلة ومدى تاثير احكامها على النشاط الاقتصادى وحركية الاستثمار اذ نظمت لاول مرة عمليات اندماج الشركات وانقسامها وتجمعها وتغيير شكلها اوضح وزير العدل وحقوق الانسان ان واقع المعاملات اقتضى تطوير احكام هذه المجلة لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة والمعايير الدولية لمناخ الاعمال بوجه عام وقوانين الشركات بوجه خاص وبين ان تطور معايير الشفافية الذى فرضته الازمات المالية والاقتصادية في العالم اقتضى ايضا مزيد التركيز على الجوانب المرتبطة بالشفافية والمسؤولية وتاطير عمل المسيرين وحماية المصالح المشروعة لكافة الاطراف الفاعلة في الشركة. واكد ان اصلاح قانون الشركات التجارية يعد مواصلة لسلسلة الاصلاحات السابقة وخاصة منها قانون حفز المبادرة الاقتصادية الصادر في 27 ديسمبر 2007 والذى جاء باحكام مختلفة تهدف الى تيسير احداث الشركات وضمان حقوق الاقلية في الشركات خفية الاسم. ولاحظ ان هذا التعديل يمثل خطوة لتعزيز جهود تونس لاستقطاب الاستثمار الاجنبي بفضل ما توفره من ضمانات وقدرة على تحقيق الموازنة بين اعتبارات النجاعة والفاعلية في تسيير الشركات بصفة عامة وفي الشركات خفية الاسم بوجه خاص فضلا عن تدعيم حقوق اقلية المساهمين الذين اصبحوا يضطلعون بدور متزايد في تمويل الاقتصاد الوطني. وبين الوزير في السياق ذاته ان التعديل يرمي في جوانب اخرى الي دعم الادارة الرشيدة في الشركات خفية الاسم و ذلك بمراعاة مقتضيات المرونة مع المحافظة على شفافية المعاملات والحرص على تجنب تضارب المصالح من قبل المسيرين الذين اوجب عليهم القانون ابرام العمليات التجارية بصفة عادلة الى جانب ما اقره بخصوص اخضاع جل العمليات والاتفاقات المبرمة للترخيص والمصادقة والتدقيق. واعرب السيد البشير التكارى عن الارتياح لهذا الاصلاح الذى يدعم ركائز منظومة تشريعية تضمن حسن تسيير الشركات وتجنبها مخاطر اخطاء التصرف مشيرا الى تدعيم مسؤولية المسير في الشركات خفية الاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة بتوحيد النظام المنطبق على دعوى سد العجز في صورة مرور الشركة بصعوبات حادة الى جانب تخفيف مسؤولية الشركاء. كما اكد ان الاصلاح الاخير اقر نظاما نهائيا لتصفية حصص الارباح بالنسبة للشركات التي لم تتمكن من تسوية اوضاعها في 31 ديسمبر 2008 وهو نظام اكثر بساطة من النظام السابق وهو ما من شأنه ان يضع حدا لوجود هذا النوع من السندات مع موفي سنة 2010 فضلا عن تضمنه لاحكام اخرى تهدف الى تفادي النزاعات في الشركات بتخويل الاقلية الخروج من الشركة بدلا من التقاضي والخصومات. ويمثل الملتقى مناسبة لمزيد التعمق في التعديلات الجديدة لاحكام مجلة الشركات التجارية والاحاطة بمختلف ابعادها من قبل عدد من المختصين ورجال الاعمال من مختلف المهن والقطاعات.
