تورس : يعرض بعد غد على أنظار النواب: كل التفاصيل حول مشروع تنقيح مجلة الشركات التجارية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يعرض بعد غد على أنظار النواب: كل التفاصيل حول مشروع تنقيح مجلة الشركات التجارية

محمد اليزيدي نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

يُنتظر ان ينظر مجلس النواب بعد غد الثلاثاء في مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة الشركات التجارية.
ويهمّ هذا التنقيح أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 92 والفقرتين الاولى والثانية من الفصل 161 والفصل 392 من المجلة.
وينصّ مشروع التنقيح تحديدا على ضرورة ان يكون رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ألف دينار على الاقل ولا يجوز النزول به الى ما دون هذا المبلغ ويُقسّم رأس المال على حصص ذات قيمة إسمية متساوية لا تكون الواحدة منها اقل من دينار.
وينصّ المشروع ايضا انه لا يمكن ان يقلّ رأس مال الشركة خفية الاسم على خمسة (5) آلاف دينار اذا كانت شركة مساهمة خصوصية، واذا كانت الشركة ذات مساهمة عامة فإن رأس مالها لا يمكن ان يقلّ عن خمسين (50) الف دينار. وفي الحالتين ينقسم رأس المال الى أسهم لا تقلّ قيمة السهم الواحد عن دينار.
وجاء في التنقيح كذلك انه لا يمكن ان يقل رأس مال الشركة المقارضة بالأسهم عن خمسة (5) آلاف دينار وانه يجب ان تُدفع الحصص التي يُقدّمها الشركاء المقارضون بالمال حالا وكاملة عند الاكتتاب.
برنامج رئاسي
ويدخل مشروع التنقيح عموما في سياق تنفيذ ما ورد في البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي من ضرورة لإحداث سبعين (70) الف مؤسسة ومشروع جديد خلال الفترة الرئاسية من 2004 الى 2009 . كما يندرج في اطار تكريس مجتمع المعرفة القائم على الذكاء وذلك بتيسير إحداث الشركات عبر الحطّ من رأس المال الأدنى المشترط لتأسيس بعض اصناف الشركات مع تمتيع الشركاء بتحديد المسؤولية عن ديون الشركة ان رغبوا في ذلك.
وحسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب الخاصة بمشروع تنقيح مجلة الشركات التجارية فإن رأس المال في ظل الاقتصاد التقليدي يمثّل الضمان الاساسي للدائنين ولذلك اقرّت الصياغة الحالية للمجلة ان يكون رأس المال الأدنى للشركات التي يكون فيها الشركاء غير ملزمين على وجه التضامن بأداء ديون الشركة هاما ومتماشيا مع الواقع الاقتصادي لذلك اشترط القانون الحالي ان يتوفّر عند تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة رأس مال على قدر من الأهمية (10 آلاف دينار) مع وجوب تحريره فورا عند التأسيس، كما اشترط في الشركة خفية الاسم ان لا يقل رأس مالها عن خمسين (50) الف دينار اذا كانت ذات مساهمة خصوصية وعن مائة وخمسين (150) الف دينار ان كانت مساهمة عامة كما اشترط في رأس مال شركة المتقارضة بالأسهم ان لا يقلّ عن خمسين (50) دينار.
غير ان تطوّر اقتصادنا نحو تكريس الصبغة اللامادية جعل بعث المشاريع لا يتطلّب توفير استثمارات كبيرة بقدر ما يتطلب توفّر الفكرة المجدية كما ان تطوّر المستوى العلمي والفكري للمواطن التونسي جعله قادرا على حسن توظيف ذكائه وأفكاره ومعارفه العلمية كل ذلك جعل الضمان الحقيقي لحقوق الدائنين والمتعاملين مع المؤسسة هي الفكرة التي يقوم عليها المشروع والنتائج التي يحققها والتي يبرزها رقم معاملاتها وكذلك جدية المسيّرين وحرصهم على انجاح المؤسسة ونمائها.
تخفيضات
وذكرت وثيقة شرح الاسباب ايضا ان مشروع تنقيح مجلة الشركات التجارية يدخل في اطار مواكبة التطوّر الذي شهده المجتمع التونسي وتطلعاته في المجال الاقتصادي وذلك بالتخفيض في رأس المال الادنى المشترط عند تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 10 آلاف دينار الى الف دينار فقط ويُقسّم رأس المال على حصص لا تكون الواحدة منها اقل من دينار ذلك ان هذا الصنف من الشركات يمثّل اهم مكوّنات النسيج الاقتصادي التونسي.
وتنطبق الأحكام المقترحة والخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تستغلّ مؤسسات اعلام كما تنطبق على شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
ويقترح المشروع كذلك تخفيض رأس مال الشركة خفية الاسم ذات المساهمة الخصوصية وشركة المقارضة بالأسهم من 50 الى 5 آلاف دينار وتخفيض رأس المال الأدنى للشركة خفية الاسم ذات المساهمة العامة الى خمسين (50) الف دينار على ان يقسّم رأس المال في كل الحالات الى اسهم لا تقل قيمة السهم الواحد منها عن دينار واحد بعد ان كانت هذه القيمة في حدود خمسة دنانير.
ويُراد بهذه التخفيضات عموما دفع السوق المالية وتنشيط حركة الاستثمار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.