تونس الشروق : أفاد السيد رضا الغربي رئيس المكتب الجهوي بتونس لمنظمة الدفاع عن المستهلك ان ظاهرة البيع المشروط قد طالت مؤخرا قطاع الحليب ومشتقاته وخاصة مادة «الياغورت» وهو ما يتعارض مع القانون عدد 117 الصادر سنة 1992 لحماية المستهلك. ما حصل حسب مخاطبنا هو ان عددا كبيرا من تجار التفصيل قد تقدّموا في الفترة الاخيرة بعديد التشكيات مفادها انهم بصدد التعرّض الى ضغط كبير من الموزعين المضغوط عليهم ايضا من احدى الشركات الكبرى التي يتعاملون معها لترويج منتوجات غالية الثمن على غار 1100 مليم لعلبة الحليب و950 مليما لعلبة «الياغورت» الواحدة. وما يزيد الامر غرابة طبعا حسب نفس المصادر هو ان التجار غير القادرين على ارجاع الكميات غير المباعة يصطدمون دائما برفض الموزعين عند الالحاح مما يجعلهم رهيني خيارين أفضلهما سيء، فإما اتباع نفس سياسة البيع المشروط وإما تحمّل الخسائر عند اتلاف السلع. ويضيف السيد رضا الغربي ان مثل هذه المنتوجات غير قابلة للترويج وهو ما يفترض على الشركة المشار اليها تعديل كميات الانتاج او تغيير سياسة الانتاجية والتسويق بما أن السياسة الحالية تفرض على كل حلقات مسلك التوزيع الاشتراك في نفس النوع من المخالفات وهو البيع المشروط. ولأخذ رأي جميع الاطراف تم الاتصال بالشركة المعنية الا أنه لم يجد نفعا بما أن أبواب الجواب موصدة باحكام.