افادت دراسة حديثة كانت قد اصدرتها مؤخرا الهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية ان شركات التأمين تشكو من تدنّ واضح في اقبال المواطنين على خدماتها رغم ما تحمله بعضها من وجوبية. وترجع نفس الدراسة هذه الظاهرة الى تقصير هذه المؤسسات في دورها الارشادي كعدم اعلام الحرفاء بمحتوى الضمانات المقدّمة اليهم ومدى حقوقهم خاصة فيما يتعلق بالتأمين على الحياة، اذ تفتقر العقود للشفافية في ما يخص مردودية الادخار وقيمة المساهمات السنوية في الارباح وشروط اشتراء العقد ومصاريف الاقتناء واقساط التأمين. كما تفتقر ايضا وحسب نفس المصدر للوضوح والقدرة على اجتذاب الحرفاء وهو ما يعمم على جلّ عقود التأمين المسوّقة في اسواق التأمين. اما في ما يخص خدمات ما بعد البيع فتشكو بدورها من التدني على غرار التأخير في تسديد التعويضات وعدم احترام الآجال المضبوطة في العقد وتعقّد اجراءات تسوية الملفات عند حدوث الخطر وعمليات الاختبار وغياب التسوية الصلحية، مبدئيا عند النزاعات المحتملة في اغلب الحالات مما يحتم اللجوء الى المحاكم. ومن نقاط الضعف التي ابرزتها الوثيقة ايضا غياب قنوات الترويج الحديثة والمباشرة كالهاتف والانترنات وشبكات البريد والبيع المباشر عن طريق المغازات.. ويبرّر هذا العزوف ايضا عدم تماشي هذه الخدمات التقليدية مع تطوّر ظروف عيش التونسي وتشابهها في اغلب الضمانات من حيث المحتوى ومستوى الحصص المتخلدة بذمة حرفاء هذه الشركات وهو ما يجعل المنافسة بينها لا ترتكز الا على الجانب المالي دون النظر الى محتوى الخدمات.