رغم أهمية قطاع التأمين وما يقدمه من خدمات للمواطن في كل مجالات حياته باعتبار تنوع ميادين تدخله إذ أنه يساعد على المحافظة على عناصر... الإنتاج فعند احتراق المصنع أو تهدمه أو مرض العامل أو توفي أو تعطل ولم يكن ما يعوض ذلك أو يصلحه فإنه قد تنحط عناصر الإنتاج البشرية والآلية فيضعف إنتاجها أو يتوقف ولكن بتدخل شركات التأمين فإنه يتم تعويض أصحاب المصانع بدفع قيمة التأمين الذي يستطاع به إعادة بنا هذا المصنع وإذا مرض العامل فإنها تعالجه وإذا تعطل تعوضه وإذا توفي تصرف لأسرته. كما أنه في حالة التضخم الاقتصادي يمكن التوسع في التأمينات الإجبارية لتعم أكثر قدر ممكن من الناس وخاصة التأمينات الاجتماعية وبذلك يمكن سحب قدر كبير مما في أيدي الناس من النقود فتقل القدرة الشرائية فيتزن العرض والطلب وفي حالة الكساد يمكن للدولة ان تزيد من مخصصات المرض والعاطلين عن العمل ونحوهم فتكثر النقود في أيدي الناس فتزيد القدرة الشرائية ويزول الكساد كما يلعب التأمين دورا كبيرا في اتقاء الأخطار فعادة ما ترغب شركات التأمين في عدم حلول المصائب والأحداث في الأمور المؤمّن ضدها حتى لا تضطر إلى دفع مبلغ التأمين الذي تعهدت به لذا فهي تضغط على المؤمن لهم وتشدد عليهم ليجتنبوا الأخطار ويبذلوا الجهد في المحافظة على الأموال المؤمن عليها ويقول أصحاب التأمين إن ذلك يؤدي إلى المحافظة على قوة الاقتصاد. كما يؤكد رجال التأمين أن التأمين يجلب الأمن والطمأنينة والهدوء فأصحاب المصانع مطمئنون على سير مصانعهم ونجاحها وأصحاب الأموال واثقون من سلامة أموالهم وأصحاب البيع والشراء والتعامل مع البضائع مطمئنون على سلامة بضائعهم وكذلك رجال الأعمال والموظفون والعمال. ولكن رغم كل هذه الميزات التي يتحلى بها قطاع التأمين من خلال جملة الآثار الايجابية التي يحققها على المستوى الوطني والفردي إلا ان ذلك لا يجب أن يحجب الحقيقة التي باتت لا تخفى عن أحد وهي تعمّد شركات التأمين في تهويل شبح الأخطار وتقريبها من الأفراد قصد بث الخوف فيهم وإجبارهم بطريقة غير مباشرة على التامين قصد الحصول على مبالغ التامين التي أدت الى تكوين ثروات طائلة وتكوين رؤوس أموال عظيمة كما ان المواطن وبشهادات حية تعرّض الى كثير من الظلم عند حصول الضرر حيث يجد المؤمن له نفسه في صدام مع شركة التامين عند حصول الضرر ويجد صعوبة في الإثبات والمواجهة وكان شركة التامين تتعمد في إيجاد حل لعدم تعويضه وفي صورة التعويض فان المبالغ لا تتوافق مع مبلغ التامين كل هذه التجاوزات جعلت المواطن يفقد الثقة في قطاع التامين ويعتبره مجالا للتجاوز وفضاء واسعا للنزاعات قد تؤول أحيانا الى فقدان حقه في كل التعويضات وربما يؤدي ذلك الى نقص التعامل مع شركات التامين وهذا في حد ذاته إشكال كبير لذلك أعدت الجامعة التونسية لشركات التامين مشروع دليل أخلاقيات مهنة التامين او لائحة تنظيمية لسلوكيات سوق التامين من شانه ان يساعد على دحض النظرة السلبية التي يحملها العديد من المواطنين عن مؤسسات التامين والخدمات التي تقدمها وذلك ما أكده السيد كمال الشيباني المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التامين معتبرا ان هذا الدليل قد يساهم في ربط الثقة بين الحرفاء ومؤسسات التامين بما يمكّن هذه الأخيرة من المحافظة على حرفائها واستقطاب حرفاء جدد وإعطاء صورة أوضح وأفضل عن القطاع ويرى السيد الشيباني ان انخراط كل مؤسسات التامين في تونس تحت مبادئ تنافسية مشتركة أمر ضروري لتحقيق حد أدنى من التنظيم والتنسيق. إن دليل أخلاقيات مهنة التامين يضم 10 مبادئ أساسية وهي على التوالي : 1-مبدأ ترويج عقود واضحة ومبسطة عبر تبسيط عقود التامين المروجة وهو من شانه ان يمتّن ثقة المواطن في مؤسسة التامين وفي الخدمات التي تقدمها. 2-مبدأ ترويج عقود تامين تتماشى وحاجيات طالبي التامين وهو ما يفترض ان تولي شركات التامين العناية اللازمة لمعرفة الحاجيات الحقيقية لطالب التامين وتحديد رغباته التأمينية وان يعمل على تنويع خدماته بما يلبي تلك الحاجيات 3- مبدأ المحافظة على السر المهني وحماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة لطالب التامين. 4- مبدأ الإعلام والإرشاد بضرورة إعلام الحريف وإطلاعه على محتوى العقد والضمانات التي يشملها وحدودها وان تحرص الشركات على ان تكون إرادة الحريف عند التعاقد سليمة وخالية من كل عيب او جهل او تغرير. 5-واجب الإشهار بتوفير كل الضمانات المعروضة والتعريفات والإجراءات الواجب اتباعها عند مختلف مراحل التعويض. 6- واجب المعاملة الحسنة والمساواة بين الحرفاء إذ من المهم ان تبعث المؤسسات خلايا مهمتها تقبل شكاوي ومكالمات الحرفاء واردة عنها. 7- واجب تقديم خدمات ذات جودة بعد بيع العقود وذلك بتنفيذ الالتزامات المترتبة عن العقد والعمل على التعويض عن الضرر تعويضا عادلا وفي آجال معقولة. 8- واجب الاتحاد والتضامن بضرورة ان تعمل المؤسسات على ترسيخ تقاليد التعاون والتشاور فيما بينها في كل المسائل الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي تتعلق بالتامين. 9-واجب التنافس النزيه في إطار الشفافية واحترام القوانين والتراتيب المنظمة للمهنة واحترام الاتفاقيات فيما بينها خاصة تلك المتعلقة بالتعريفات. 10- واجب احترام المحيط المؤسساتي والقطاعات الأخرى. وتعتزم الجامعة إنشاء هيئة او لجنة تتولى متابعة حسن تطبيق واحترام القواعد والمبادئ التي يتضمنها الدليل او اللائحة وهو ما من شانه ان يضفي على الدليل الشرعية والقوة الملزمة الضروريتين وهناك مقترح بان تتمتع هذه الهيئة بصلاحيات نص النزاعات التي قد تنشب وتتعلق بالتحيّل في التامين وبتطبيق الاتفاقيات المبرمة صلب الجامعة وبالتنافس النزيه بين شركات التامين. ريم حمودة